دبلوماسية حكيمة.. الأوقاف تثمن الدور المصري في اتفاق وقف النار بغزة
أشادت وزارة الأوقاف، بالاتفاق الأولي لوقف إطلاق النار في غزة، مؤكدة أن هذه الاتفاقية التاريخية تمثل تتويجًا لمسيرة دبلوماسية حكيمة، جسدت فيها مصر دور الوسيط الأمين بجدارة، محوّلةً مسار الصراع من دوامة العنف والدمار إلى فضاء التعايش والأمل.
الاتفاق الأولي لوقف إطلاق النار في غزة
وقالت الأوقاف، إنه سلامٌ لا يعبر عن تنازل، بل هو انتصار لإرادة الحياة، يستمد جذوره من المشروعية الدينية الأصيلة في الشرائع السماوية، ويترجم على الأرض من خلال رؤية تنموية طموحة تهدف إلى إعادة بناء الإنسان والمكان، لتكتب غزة بذلك فصلاً جديداً من تاريخها نحو مستقبلٍ يليق بأبنائها.
العبقرية المصرية ودورها في صناعة السلام
وتابعت الأوقاف: تتجسد عبقرية الدور المصري في صناعة السلام من خلال ثلاث دوائر متكاملة، تبدأ بالوساطة التاريخية القائمة على رصيدٍ متراكم من الحكمة والمصداقية، فمصر التي أرسى دعائم دورها التاريخي الراحل الرئيس أنور السادات، تواصل اليوم بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي حمل راية السلام العادل، حيث يؤكد في بيانه الرسمي (٢٠٢٤): "إن مصر ستظل دوماً داعمة للحق الفلسطيني وساعية لتحقيق السلام العادل". هذا الإرث الدبلوماسي الفريد جعل من مصر الوسيط الأمين والقادر على جمع الأطراف حول طاولة واحدة.
أما الدائرة الثانية فتتمثل في ذلك العطاء الإنساني الذي لا ينضب، حيث ظل معبر رفح شريان حياة ينبض بالرحمة والعون لأهالي غزة. فخلال فترة الحرب، لم يكن المعبر مجرد نقطة عبور، بل كان تجسيداً حياً لوقوف مصر إلى جانب أشقائها، حيث عبرت خلاله أكثر من ١٥ ألف شاحنة محملة بالمساعدات الإنسانية، كما وثقته تقارير الهلال الأحمر المصري (٢٠٢٤). لقد تحول هذا المعبر إلى رمز للصمود والتضامن العربي الأصيل.
وتأتي الدائرة الثالثة متمثلة في الرؤية المستقبلية التي تنتقل بالعلاقات من دائرة السلام إلى آفاق التنمية الشاملة، فقد أسست الاتفاقية لمرحلة جديدة من التعاون الفلسطيني الإسرائيلي من خلال خمس لجان مشتركة تعمل في مجالات الأمن والاقتصاد والمياه والبيئة والسياحة، مع عقد قمة سنوية بين رئيسي الدولتين لمراجعة تنفيذ بنود الاتفاقية.
وشددت الأوقاف: تثبت هذه الاتفاقية أن الحلول العسكرية ليست الطريق لتحقيق السلام، وأن الدبلوماسية الواعية القائمة على الصبر والمثابرة يمكن أن تحقق ما فشلت فيه الحروب. كما تؤكد على أهمية الوساطات الإقليمية الفاعلة، خاصة تلك التي تقودها دول تحمل إرثاً حضارياً وتمتلك رؤية استراتيجية، لتكتب مصر بذلك فصلاً جديداً في سجل صناعة السلام بالمنطقة.
خطة الإعمار المصرية شريان الحياة الفلسطينية
تتطلع مصر نحو غدٍ أفضل لغزة من خلال رؤيةٍ شاملة لإعمار، تجسدت في خطة طموحة بقيمة ٥٣ مليار دولار تمتد على مدى خمس سنوات، تهدف إلى تحويل الأنقاض إلى صروح عمرانية، والمعاناة إلى أملٍ واعد، وقد نَقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن المسودة المطروحة للنقاش في القمة العربية الطارئة بالقاهرة، أن هذه الخطة تدمج بين الإغاثة الطارئة وإعادة الإعمار والتنمية الاقتصادية طويلة المدى، في نموذجٍ فريد يجمع بين السرعة في الاستجابة والدقة في التخطيط.
وفي المرحلة الأولى للتعافي المبكر، التي تستمر ستة أشهر بتكلفة ثلاثة مليارات دولار، تبدأ مصر وفلسطين بخطوات عملية ملموسة تشمل إزالة ركام المحور المركزي (محور صلاح الدين) وباقي مناطق القطاع، وتوفير مئتي ألف وحدة سكنية مؤقتة، وإنشاء سبعة مواقع تستوعب أكثر من مليون ونصف المليون فرد في وحدات سكنية (حاويات) تتسع لستة أفراد في المتوسط، بالإضافة إلى ترميم ستين ألف وحدة سكنية متضررة جزئياً لاستيعاب ثلاثمئة وستين ألف فرد.
أما مرحلة إعادة الإعمار فتمتد على أربع سنوات ونصف، مقسمة إلى مرحلتين: تتطلب الأولى عشرين مليار دولار حتى عام ٢٠٢٧، وتشمل إنشاء المرافق والشبكات والمباني الخدمية والوحدات السكنية الدائمة، واستصلاح عشرين ألف فدان من الأراضي الزراعية. بينما تتطلب الثانية ثلاثين مليار دولار حتى عام ٢٠٣٠، وتتضمن إنشاء مناطق صناعية وميناء صيد وميناء بحري ومطار؛ لتحويل غزة إلى مركز اقتصادي حيوي.
ولضمان نجاح هذه الرؤية، تقترح الخطة المصرية إنشاء صندوق ائتماني تحت إشراف دولي، يضمن كفاءة التمويل والشفافية والرقابة في الإنفاق. كما تعتزم مصر تنظيم مؤتمر وزاري رفيع المستوى بالتعاون مع السلطة الفلسطينية والأمم المتحدة، بمشاركة الدول المانحة والمؤسسات التمويلية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني، لحشد الدعم اللازم وتحويل هذه الرؤية إلى واقع ملموس، يعيد لغزة بهاءها ويزيل عنها بلائها، ويضمن مستقبلاً مزدهراً لأبنائها.
