ثروات غزة.. خبير اقتصادي يكشف عن المطامع الاقتصادية وراء استمرار العدوان

أكد الدكتور ثابت أبو الروس، الخبير الاقتصادي، أن المطامع الاقتصادية الإسرائيلية كانت سبباً رئيسياً وراء استمرار العدوان والحرب على قطاع غزة، مشيراً إلى أن تل أبيب تسعى لاستغلال ثروات القطاع الطبيعية الهائلة، خاصة في الشريط الساحلي الشمالي.

غزة.. قطاع غني بالموارد الطبيعية

جاء ذلك خلال مداخلة عبر قناة القاهرة الإخبارية، حيث سلط الضوء على أن غزة، رغم كونها من أغنى المناطق بالموارد، تعاني من أسوأ الأوضاع الإنسانية والاقتصادية جراء الحصار والعدوان، كما نوه إلى أن غزة شريط ساحلي غني بالثروات، إذ يتمتع باحتياطيات ضخمة من الغاز الطبيعي وسواحل طويلة على البحر المتوسط، فضلاً عن أراضٍ خصبة.

وأشار إلى أن القطاع يمتلك حقلي "مارين 1 و 2"، التي تبلغ احتياطياتهما 1.4 تريليون قدم مكعب من الغاز، بالإضافة إلى وجود احتياطيات مؤكدة من النفط تقدر بحوالي 1.5 مليار برميل، تبلغ قيمتها السوقية نحو 114 مليار دولار.

وتابع بالحديث عن امتلاك غزة واجهة بحرية بطول 41 كم يمكن تحويلها إلى مركز اقتصادي متكامل يضم منتجعات وموانئ، بالإضافة إلى ثروة سمكية ضخمة يقدر إنتاجها السنوي بنحو 5000 طن.

وأكد على أهمية الأراضي الزراعية التي تمثل حوالي 41% من مساحة القطاع، مشيراً إلى أنها شريان حياة لسكان غزة، لكنها تدمرت بنسبة 71% جراء العدوان.

المطامع الإسرائيلية والتدخلات الدولية

قال الدكتور ثابت أبو الروس إن المتابع للأحداث يجد اهتماماً إسرائيلياً كبيراً بالمحافظات الشمالية لغزة المطلة على الشريط الساحلي، مؤكداً أن "المطامع الاقتصادية تحاول إسرائيل استغلالها".

وأوضح أن إسرائيل عملت منذ اكتشاف الغاز في عام 1996 على وضع المعيقات لمنع الفلسطينيين من استغلال مواردهم، مشيراً إلى أن هذا المنع تحول اليوم إلى استيلاء سببه الحرب.

أشار إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية أعلنت صراحة أن "قطاع غزة مليء بالخيرات الاقتصادية"، مؤكداً أن هناك "بعداً اقتصادياً دولياً" لهذا الشريط، وأن إسرائيل "تحاول أن تضع الآن إما الأسرى وإما حماس كذريعة لعدم استغلال تلك المقاومات الاقتصادية".

ونوه إلى أن الموارد الطبيعية هي التي تشكل الاقتصاد الحقيقي لأي دولة، ولهذا السبب "سيظل النفط والغاز سببًا لتجدد الصراع" حتى لو توقفت الحرب.

شروط النهوض الاقتصادي وإعادة الإعمار

وأكد الخبير الاقتصادي على أن التوازن بين الاستثمار الدولي وسيادة الفلسطينيين على حقوقهم يتطلب شرطين أساسيين: إيقاف العدوان ورفع الحصار عن قطاع غزة، مشيرا إلى أن رفع الحصار يعني "حرية تنقل المواد الأولية والأساسية للبناء والبضائع".

وشدد على أن العقلية الفلسطينية قادرة على "التجسير ما بين قطاع غزة بمنطقة استثمارية وما بين العالم الخارجي" حال توقف العدوان ورفع الحصار، كما تابع بالحديث عن قطاع الزراعة الذي تدمرت بنيته التحتية بشكل ممنهج، مشيراً إلى أن تدمير محاصيل النخيل والورود (التي يشتهر القطاع بتصديرها) والزيتون، يمثل سياسة "الأرض المحروقة".

أوضح أبو الروس أن حجم المتفجرات جعل أراضي القطاع "أراضي مسمومة لا تصلح للزراعة"، مقدراً أن إعادة إحياء القطاع الزراعي ستحتاج إلى خطة متوسطة المدى (3 سنوات) أو طويلة المدى (10 سنوات) لتنظيف الأرض وإعادة استثمارها.