نتنياهو يحذر: إسرائيل لن تسمح بسيطرة السلطة الفلسطينية على قطاع غزة
صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، إن إسرائيل لن تسمح بسيطرة السلطة الفلسطينية على قطاع غزة في "اليوم التالي من الحرب". مؤكداً أن تل أبيب ستكون "مسؤولة ومشاركة في عملية نزع سلاح القطاع والحركة بالكامل بعد انتهاء العمليات العسكرية".
وشدد نتنياهو خلال اجتماع أمني، إن "أي ممثل عن حماس أو السلطة الفلسطينية لن يكون جزءا من إدارة غزة في المستقبل"، مشيرا إلى أن "أمن إسرائيل يتطلب تغييرا جذريا في الواقع الأمني والسياسي داخل القطاع"، حسبما نقلت وسائل إعلام إسرائيلية.
إسرائيل ستكون مسؤولة ومشاركة في نزع سلاح غزة بالكامل
وأكد نتنياهو علي أن "إسرائيل ستكون مسؤولة ومشاركة في نزع سلاح غزة بالكامل"، مشدداً أن هذا الأمر شرط أساسي لأي ترتيبات مستقبلية. أما بالنسبه للمفاوضات الجارية حول ملف الرهائن، شدد نتنياهو على أن حكومته "لن تتقدم نحو أي من البنود في خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل إطلاق سراح جميع الرهائن، الأحياء والأموات".
ووجه رئيس الوزراء تحذير أنه في حال لم يُفرج عن الرهائن بحلول نهاية المهلة التي حددها الرئيس ترامب، فستعود إسرائيل إلى القتال بدعم كامل من جميع الدول المعنية.
وتأتي تصريحات نتنياهو في وقت تتواصل فيه المفاوضات غير المباشرة بين إسرائيل وحركة حماس، بوساطة مصرية وقطرية، وسط مؤشرات على تقدم محدود في جهود التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى.
بقيادة الحية.. وفد حماس يصل القاهرة
يصل وفد رفيع المستوى من حركة حماس، برئاسة خليل الحية، إلى القاهرة ظهر اليوم الأحد، لبحث تنفيذ المرحلة الأولى من خطة الرئيس الأمريكي دزنالد ترامب لإنهاء الحرب في غزة، والتي تتركز بشكل خاص على ملف تبادل الأسرى.
حماس وإسرائيل في القاهرة لمناقشة تبادل الأسرى وفق خطة ترامب
وتشير تقارير إعلامية إلى أن المباحثات في القاهرة ستشهد تبادلاً للرسائل عبر الوسطاء المصريين والقطريين، الذين سيتواجدون في نفس المبنى مع الوفد الإسرائيلي والمبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، في محاولة لتقريب وجهات النظر وتحقيق تقدم ملموس.
في وقت سابق، كانت وزارة الخارجية قد أكدت أن القاهرة ستستضيف يوم الإثنين، وفدين من إسرائيل وحماس، لبحث الظروف الميدانية وتفاصيل تنفيذ عملية تبادل الأسرى والمحتجزين، بالإضافة إلى بحث آليات وضع حد للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وذلك في إطار الجهود المتواصلة بالتنسيق مع الوسطاء الدوليين.
