أيمن أبو العلا يؤكد: أي استجواب بدون محامٍ مرفوض دستورياً
أكد النائب أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، عقب مناقشات اللجنة العامة بالبرلمان حول اعتراضات رئيس الجمهورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، أن أي متهم لا يجوز استجوابه دون حضور محاميه.
وشارك أبو العلا في مناقشات اللجنة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وبحضور وزير المجالس النيابية المستشار محمود فوزي ووزير العدل عدنان الفنجري، حيث تم بحث المواد محل الاعتراض وأسبابها الدستورية والتشريعية.
واستعرضت اللجنة وجهات النظر حول أوجه الاعتراض الثمانية التي أرسلها رئيس الجمهورية، وانتهت الجلسة إلى إعداد تقرير يعرض على الجلسة العامة للمجلس المقرر عقدها غدًا الخميس.
وأشار أبو العلا إلى أن الهيئة البرلمانية رفضت تأجيل تنفيذ القانون لمدة عام، مؤكدًا أن الإخطار الإلكتروني ليس شرطًا إلزاميًا، ويمكن الاكتفاء بالإخطار الورقي، وأن التعديلات المتعلقة بالمادة 105، والتي تسمح بالتحقيق مع المتهم دون محاميه في بعض الحالات، مرفوضة تمامًا لأنها تمس حقوق الإنسان المكتسبة دستورياً.
وأكد أن الحبس الاحتياطي يجب أن يتوافق مع مبادئ حقوق الإنسان التي تعمل الدولة المصرية على تعزيزها، مشيرًا إلى أهمية حماية حقوق المتهمين وضمان حضور المحامي أثناء التحقيقات.
الرئيس يعترض على حالات دخول المنازل في مشروع الإجراءات الجنائية
في السياق ذاته، تضمن اعتراض الرئيس عبد الفتاح السيسي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية ملاحظات تفصيلية على عدد من المواد، في مقدمتها المادة السادسة من مواد الإصدار التي نصت على سريان القانون من اليوم التالي لتاريخ نشره.
الاعتراض المادة 48 الخاصة بدخول وتفتيش المنازل
وأكد الرئيس السيسي أن التطبيق الفوري غير عملي، نظراً لأن المشروع يستحدث إنشاء مراكز للإعلانات الهاتفية في أكثر من 280 محكمة جزئية، وهو ما يتطلب تجهيزات كبيرة وتأهيل العاملين وربط الجهات المعنية، وطالب بأن يبدأ العمل بالقانون في أول العام القضائي التالي للنشر لتلافي أي معوقات.
كما شمل الاعتراض المادة 48 الخاصة بدخول وتفتيش المنازل في حالات الخطر، حيث لم يحدد النص المقصود بتلك الحالات، ما قد يفتح باباً للتوسع في التفسير على نحو يمس الحماية الدستورية للمنازل، ودعا الرئيس إلى ضرورة ضبط الصياغة ووضع تعريف محدد يضمن الانسجام مع نصوص الدستور التي قررت حرمة المساكن.
