تاجر ذهب شهير بالجمالية متهم بالاستيلاء على 15 مليون جنيه
تشهد أروقة العدالة واحدة من أكثر القضايا إثارة في سوق الذهب المصري، بعد أن كشف البلاغ رقم 957 لسنة 2025 جنح مصر الجديدة تفاصيل صادمة حول اتهام تاجر ذهب شهير بالقاهرة بالاحتيال على نظيره من مدينة دمنهور في صفقة بلغت قيمتها 15 مليون جنيه، وسط تساؤلات حادة حول بطء سير العدالة حين يتقاطع النفوذ بالمال.
تاجر ذهب شهير متهم بالاحتيال على أخر بـ15 مليون جنيه
وتعود تفاصيل القضية والتي تعد من أكبر وقائع النصب والاحتيال في قطاع الذهب، بطلها أحد كبار تجار القاهرة، والمتهم فيها بالاستيلاء على 15 مليون جنيه من تاجر ذهب معروف من مدينة دمنهور دون تنفيذ صفقة متفق عليها منذ عامين.
وبدأت الواقعة في أغسطس عام 2023، حين سافر التاجر أحمد الزرقا، صاحب سلسلة محال شهيرة بمدينة دمنهور، إلى منطقة الجمالية بالقاهرة منبع تجارة الذهب في مصر وبحوزته مبلغ 15 مليون جنيه نقدا، بصحبة اثنين من العاملين لديه، لإتمام صفقة شراء 6.5 كيلوجرام من السبائك الذهبية من محال التاجر المعروف “مجدي. م”.
وبحسب البلاغ، سلم الزرقا المبلغ نقدا لمحاسبي المتهم داخل أحد محاله في الجمالية، في واقعة موثقة بكاميرات المراقبة وشهادة الشهود، غير أنه فوجئ برفض المتهم إصدار إيصال استلام بحجة أن التسليم سيتم في محل آخر قريب، وفقًا للعرف التجاري،
لكن المفاجأة أن عملية التسليم لم تتم مطلقًا، بينما ادعى المتهم لاحقا أن تلك المبالغ تم خصمها من حساب أحد الدائنين له، رغم أن الزرقا لا تربطه أي صلة بذلك الشخص، ولم يسبق له التعامل مع المتهم من قبل.
وفي تطور لافت، أكد المجني عليه أن رئيس مباحث الجمالية رفض تحرير محضر بالواقعة في حينها، ما اضطره للتوجه إلى قسم شرطة دمنهور لتحرير البلاغ هناك، نظرا لما وصفه بـ فوذ المتهم وعلاقاته الممتدة في دوائر مؤثرة، وبالفعل تم تحرير البلاغ في دمنهور، قبل أن يُحال لاحقًا إلى نيابة مصر الجديدة لبدء التحقيقات، التي تحولت لاحقًا إلى رحلة طويلة من التنقل بين النيابات المختلفة.
وفي 11 أغسطس 2025، أصدرت نيابة مصر الجديدة قرارها بطلب تحريات موسعة من فرع البحث بمديرية أمن القاهرة حول الواقعة، وهو ما اعتبره الزرقا بداية جديدة بعد انتظار دام أكثر من عامين لكشف الحقيقة وإنصافه.
من جانبه، قال المستشار مجدي كامل بدر، المحامي بالنقض والدستورية العليا ومحامي المجني عليه، إن هذه القضية تمثل نموذجًا صارخًا لبطء العدالة، مشيرًا إلى أن موكله يمتلك أدلة قاطعة على تسليم المبلغ محل النزاع.
وأكد بدر أن الواقعة ليست نزاعا تجاريا كما يحاول البعض تصويرها، بل جريمة نصب مكتملة الأركان، لافتًا إلى أن انتقال الملف بين النيابات المختلفة طوال عامين أمر غير مبرر رغم وضوح الأدلة.
وطالب المحامي النيابة العامة ووزارة الداخلية بسرعة التدخل لإنهاء التحقيقات وضمان سيادة القانون وحماية التجار، مؤكدًا أن استمرار القضية دون حسم يهدد الثقة في بيئة الاستثمار داخل سوق الذهب المصري.
