عادل عتمان: تعديل قانون الإجراءات الجنائية خطوة محورية لترسيخ مبادئ الحق

صرح النائب عادل عتمان عضو مجلس الشيوخ عن حزب الجبهة الوطنية بأن الكلمة التي ألقاها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أمام مجلس النواب، جاءت لتؤكد مجددًا أن الدولة المصرية تسير بثبات نحو ترسيخ دعائم دولة القانون وتعزيز منظومة حقوق الإنسان وفق رؤية القيادة السياسية.

وأوضح عادل عتمان، أن ما تضمنه البيان من إشارات واضحة لمراجعة قانون الإجراءات الجنائية يعكس حرص الحكومة على تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتحديث التشريعات الوطنية بما يتوافق مع الدستور والمعايير الدولية للعدالة وبما يضمن تحقيق التوازن بين أمن المجتمع وصون حقوق المواطن.

وأكد عضو مجلس الشيوخ أن ما جاء في الكلمة يعبر عن مرحلة جديدة من التعاون البنّاء بين السلطتين التشريعية والتنفيذية حيث يعمل الطرفان بروح من المسؤولية المشتركة لصياغة تشريعات حديثة تواكب تطورات الدولة وتدعم جهودها في بناء الجمهورية الجديدة.

 قانون الإجراءات الجنائية 

وأشارعادل عتمان، إلى أن تناول الحكومة لهذا الملف الحيوي يؤكد أن العدالة الناجزة والشفافية واحترام الحقوق أصبحت من الثوابت الراسخة في السياسات الوطنية، وأن الدولة تسعى لأن تكون منظومتها القانونية نموذجًا يُحتذى به في المنطقة.

واختتم النائب عادل مأمون عتمان، تصريحه مؤكدًا أن تعديل قانون الإجراءات الجنائية يمثل خطوة محورية لترسيخ مبادئ الحق والعدل، وأن التشريع العادل هو الركيزة الأساسية لبناء دولة قوية تحترم مواطنيها وتضع الإنسان في قلب مسيرتها التنموية.

وألقى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، قبل قليل، كلمة أمام مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي بعد رد رئيس الجمهورية، الرئيس عبد الفتاح السيسي مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

نص كلمة رئيس الوزراء أمام مجلس النواب 

بسم الله الرحمن الرحيم.. السيد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب.. السيدات والسادة أعضاء المجلس الموقر،
يسعدني أن أتوجه إليكم بخالص التهنئة بمناسبة بدء دور الانعقاد السادس من الفصل التشريعي الثاني، متمنيًا لكم دوام التوفيق والسداد في أعمالكم الجليلة. كما يطيب لي، باسم الحكومة وزملائي الوزراء، أن أعبر عن بالغ الشكر والتقدير لمجلسكم الكريم على الجهد الكبير الذي بذلتموه على مدار السنوات الخمس الماضية، في ظل تحديات إقليمية ودولية استثنائية، حيث قمتم بمناقشة وإقرار العديد من التشريعات التي ساعدت الدولة على مواصلة مسيرة الإصلاح والتنمية، ودعمت خطط الحكومة وأولوياتها الوطنية.

ويطيب لي كذلك أن أغتنم هذه المناسبة لأتوجه بالتهنئة للشعب المصري، ولمجلسكم الموقر، ولفخامة رئيس الجمهورية، وقواتنا المسلحة الباسلة، بمناسبة اقتراب ذكرى نصر أكتوبر المجيد؛ ذلك النصر الذي سيبقى شاهدًا على أن جيش مصر هو الدرع الحصين لشعبها، والركيزة الراسخة لأمنها واستقرارها.
السيدات والسادة النواب، إن الدولة المصرية ماضية بعزم لا يلين لترسيخ دعائم دولة القانون، التي تقوم على العدالة، وتصون الحقوق والحريات، وتؤكد سيادة القانون باعتباره الأساس المتين لدولة المؤسسات. وفي هذا السياق، يمثل قانون الإجراءات الجنائية أحد أهم الركائز التي تنظم سير العدالة، وتوازن بين حماية الحقوق والحريات وبين الحفاظ على أمن المجتمع واستقراره.

تحديث منظومة العدالة الجنائية 

لقد أسهم مجلسكم الموقر بجهد مشهود في إثراء مشروع هذا القانون، عبر مناقشات معمقة وملاحظات بنّاءة، أكدت إدراككم لحساسية وأهمية هذا التشريع الذي لم يشهد تعديلات جوهرية منذ عقود. وقد عكست تلك المناقشات روحًا وطنية صادقة، ورؤية تشريعية متقدمة، كان هدفها الأول إخراج قانون يتناسب مع مكانة مصر وتاريخها، ويعزز ثقة المواطن في العدالة وشعوره بالإنصاف والأمان القانوني.
إن هذا المشروع جاء ثمرة سنوات من الحوار والدراسة والمداولات، شاركت فيها جهات متعددة، بهدف تحديث منظومة العدالة الجنائية بما يتسق مع الدستور والتزامات مصر الدولية. ورغم ما تحقق من توازن في نصوصه، فقد رأى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي أن هناك بعض الضمانات والإيضاحات التي يمكن إضافتها، لتكتمل المنظومة بصورة أكثر وضوحًا وعدالة، وبما يرسخ مكانة مصر بين الدول التي تجعل من القانون السيد والمرجع الأعلى.
إن ملاحظات السيد الرئيس تعكس حرص القيادة السياسية على تعزيز الحقوق والحريات بكافة صورها، وضمان صدور قانون يلبي تطلعات الشعب المصري العظيم، ويجعل من مصر نموذجًا رائدًا في بناء منظومة عدالة حديثة.
وليس هذا الموقف بجديد على تاريخنا التشريعي، فقد سبق أن رُدت قوانين أخرى إلى مجلس النواب بعد إقرارها، مثل قوانين العدالة الضريبية عام 1978، وقانون البحوث الطبية الإكلينيكية عام 2020.
وفي هذا المقام، أتوجه بخالص التقدير لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي يمارس صلاحياته الدستورية بأمانة ومسؤولية، من منطلق حرصه الدائم على صون دولة القانون وضمان حقوق المواطنين وحرياتهم. كما أقدر عاليًا استجابة مجلسكم الموقر بروح مسؤولة، تنبع من إعلاء المصلحة العامة وتجسيد مبادئ سيادة القانون.
وفي الختام، أؤكد مجددًا التزام الحكومة بالتعاون الوثيق مع مجلسكم الموقر، من أجل استكمال منظومة تشريعية عصرية، تتسم بالدقة والانضباط والعدالة، وتصون حقوق الإنسان، بما يليق بمكانة مصر وشعبها العظيم.
معًا، نتطلع إلى مستقبل أكثر إشراقًا وازدهارًا، سائلين الله أن يوفقنا جميعًا لما فيه الخير لمصرنا الحبيبة.