برلماني: دور الانعقاد السادس بمجلس النواب «استثناء تاريخي» يخدم المصلحة العامة
أكد النائب إيهاب رمزي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي لعقد دور انعقاد سادس لمجلس النواب يعد أمرًا طبيعيًا وفقًا لنصوص الدستور والقانون، ولكنه يعتبر "استثنائيًا" من ناحية العرف البرلماني.
دور الانعقاد السادس لم يُعقد في مصر منذ عام 1976
وأضاف رمزي في مداخلة لبرنامج "اليوم" المُذاع على قناة "dmc"، أن دور الانعقاد السادس لم يُعقد في مصر منذ عام 1976، موضحا أن الأهمية القصوى لانعقاد هذا الدور تكمن في وجود عدد من القوانين المهمة والملحة التي لا تحتمل التأجيل، وأن المجلس بحاجة إلى الاستمرار في مناقشتها وإقرارها لخدمة المصلحة العامة.
وأشار إلى أن على رأس هذه القوانين يأتي مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي يجب النظر فيه بـ"وجه السرعة والاستعجال"، منوها إلى أن مجلس النواب لا يمكنه أن يتوقف عن ممارسة دوره الرقابي والتشريعي بحجة انتهاء الأدوار التقليدية للانعقاد، مؤكدًا أن التوقف سيكون "على حساب المواطن" الذي ينتظر إنجازات ملموسة.
"المصلحة العامة لا تؤجل"
وتابع بالقول إن "المصلحة العامة لا تؤجل"، مضيفًا أن دور الانعقاد السادس هو "ضرورة برلمانية"، رغم كونه استثناءً عن الأعراف السائدة، لأنه يخدم مصلحة الوطن والمواطن معًا.
ومن جانبه، أكد الإعلامي مصطفى بكري، عضو مجس النواب، أنّ مجلس النواب يسعى للانتهاء من مناقشة تعديلات قانون الإجراءات الجنائية خلال الأيام المقبلة، حتى يتم إرسال القانون في صورته النهائية إلى السيد رئيس الجمهورية قبل بدء العام القضائي الجديد.
وأضاف مصطفى بكري، في مداخلة هاتفية مع المحامي الدولي والإعلامي خالد أبو بكر، مقدم برنامج "آخر النهار"، عبر قناة "النهار"، أنّ القانون، باعتباره مكملاً للدستور، سيُعرض أولاً على مجلس الشيوخ لمناقشته، ثم تُشكل لجنة خاصة داخل مجلس النواب تضم أحزاب الأغلبية والمعارضة والمستقلين لمناقشة المواد الثماني محل التعديل، تمهيداً لعرضها على الجلسة العامة الأحد المقبل.
التعديلات لا تعني هدم القانون
وأشار إلى أن رئيس مجلس النواب شدد خلال الجلسة على أن التعديلات لا تعني بأي حال هدم القانون أو تقويض ما أُنجز على مدى عامين من النقاش، بل تمثل إضافة مهمة في إطار الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي تبنتها القيادة السياسية.
وشدد بكري على أن المجلس سيمنح الحرية الكاملة لمختلف الآراء أثناء مناقشة التعديلات، مؤكداً أن الهدف النهائي يتمثل في تعزيز الحقوق والحريات وصون الضمانات الدستورية، مع إتاحة الوقت اللازم لتطبيق القانون بشكل عملي من خلال تهيئة البنية التحتية اللازمة.
