مصطفى بكري: بدائل الحبس الاحتياطي تحتاج إلى مزيد من النقاش في البرلمان

أكد الإعلامي مصطفى بكري عضو مجس النواب، أنّ النقاش داخل اللجنة العامة تطرق إلى المادة 105 الخاصة باستجواب المتهم، حيث تم التأكيد على ضرورة عدم استجواب أي متهم إلا بحضور محاميه، وذلك التزاماً بالضمانات الدستورية.

وأضاف "بكري"، في مداخلة هاتفية مع المحامي الدولي والإعلامي خالد أبو بكر، مقدم برنامج "آخر النهار"، عبر قناة "النهار"، أنّ هذا البند أثار جدلاً واسعاً بين النواب، خصوصاً في مسألة التوفيق بين هذه المادة والمادة 64 من مشروع القانون، إلا أن التوافق جرى على ضرورة وضع حد زمني محدد لحبس المتهم على ذمة التحقيق لا يتجاوز 48 ساعة.

 النقاش شمل المادة 124 الخاصة ببدائل الحبس الاحتياطي

وأوضح أن النقاش شمل أيضاً المادة 124 الخاصة ببدائل الحبس الاحتياطي، حيث جرى استعراض ثلاثة بدائل هي التزام المتهم بعدم مغادرة محل إقامته، وتقديم نفسه لمركز الشرطة، وعدم ارتياد أماكن معينة.

وأكد النائب أن الحكومة رأت أن هذه البدائل كافية في الوقت الحالي، غير أن رئاسة الجمهورية طالبت بالمزيد من الضمانات للحد من التوسع في الحبس الاحتياطي، مشيراً إلى أن وزير العدل أوضح أن الأمر متروك لمناقشة المجلس في جلساته العامة.

وفي سياق أخر، أكد الإعلامي وعضو مجلس النواب مصطفى بكري أن التعديلات التي أحالها رئيس الجمهورية إلى البرلمان بشأن بعض مواد قانون الإجراءات الجنائية، تأتي في إطار الحرص على صون الحريات العامة وحقوق الإنسان، مشيرًا إلى أن التعديلات شملت 8 مواد أساسية.

وأوضح "بكري"، خلال مداخلة هاتفية مع المحامي الدولي والإعلامي خالد أبو بكر في برنامج "آخر النهار" عبر قناة النهار، أن اللجنة العامة بمجلس النواب ناقشت التعديلات في جلسة اتسمت بالحوار الشفاف والبنّاء، شارك فيها جميع الأعضاء بآرائهم بحرية كاملة، تحت إشراف مباشر من رئيس المجلس الذي حرص على فتح المجال للنقاش دون قيود.

تطوير البنية التشريعية 

وأشار إلى أن جوهر التعديلات يهدف إلى تطوير البنية التشريعية لتتواكب مع البنية التحتية الحديثة، لا سيما في ما يتعلق بـ رقمنة المحاكم، واحترام حرمة المساكن، وتعزيز خصوصية المواطنين.

واختتم النائب مصطفى بكري حديثه بالتأكيد على أن التعديلات الجديدة تنسجم مع نصوص الدستور المصري والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مشددًا على أن البرلمان سيمارس صلاحياته التشريعية الكاملة في مناقشة المواد وإقرار ما يحقق الصالح العام.