إيهاب رمزي يعلن تأييده الكامل لرؤية نقيب المحامين في تعديل قانون المحاماة

أعلن الدكتور إيهاب رمزي، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب واستاذ القانون الجنائى تأييده الكامل ودعمه لرؤية عبدالحليم علام، نقيب المحامين، بشأن السعي إلى تعديل تشريعي بقانون المحاماة، يحقق طموحات وآمال المحامين، ويجعل الأكاديمية المهنية أداة بناء وتأهيل وليست عبئًا ماديًا أو نفسيًا على المحامي وأسرته مؤكداً أن النقابة لن تسمح بأن تتحول الأكاديمية إلى عائق، خاصة أمام المحامين المغتربين.

وقال " رمزى " فى بيان له أصدره اليوم : إنه يجب على جميع المحامين تأييد نقيب المحامين وتشديده على إمكانية إعداد “دبلومة متخصصة لإعداد المحامي” تجمع بين الجانبين النظري والعملي، دون تكبيد المحامين أعباء مالية وزمنية مرهقة، وذلك لضمان أن يلتحق بالمحاماة من يمتلك الرغبة الحقيقية والكفاءة العلمية، لا مجرد الإمكانات المادية مؤكداً أن تجاوز جدول النقابة لـ700 ألف محامٍ يتطلب حلولًا واقعية، إذ لا يمكن غلق باب القيد نهائيًا، ولكن يمكن ترشيد الأعداد من خلال اختبارات قبول شفافة ومنضبطة، على غرار ما تطبقه المؤسسات والهيئات الكبرى، وبما يتيح للنقابة اختيار الأعداد المسموح بها،  كما شدد على أن تأهيل وتدريب شباب المحامين سيكون محورًا رئيسيًا للعمل النقابي والتشريعي، لخلق جيل قادر على مواجهة تحديات سوق العمل.

تأهيل وتدريب شباب المحامين

واستعرض الدكتور إيهاب رمزى عدداً من ملامح ومحاور التعديلات المقترحة لقانون المحاماة وهى :
1. إنشاء دبلومة مهنية متخصصة لإعداد المحامي (جانب نظري + عملي) تحت إشراف النقابة.
2. إدخال اختبارات قبول حقيقية لمن يرغب في القيد، لضمان الكفاءة العلمية والمهنية.
3. تخفيض الأعباء المادية المرتبطة بالأكاديمية، مع تقديم دعم خاص للمحامين المغتربين.
4. تفعيل برامج تدريبية إلزامية لشباب المحامين، مرتبطة بالمهارات العملية ومواكبة التكنولوجيا.
5. تقنين أعداد المقبولين سنويًا بما يتناسب مع احتياجات السوق وقدرات النقابة.
6. إعادة صياغة المواد المتعلقة بالأكاديمية لتكون داعمة للمحامي وليست عبئًا عليه.
7. إشراك نقباء الفرعيات والمحامين الشباب في وضع المناهج والبرامج التدريبية للأكاديمية مؤكدًا أن هذه التعديلات لن تكون مجرد نصوص على الورق، بل ستعكس إرادة حقيقية لتطوير مهنة المحاماة، وصون كرامة المحامي، وترسيخ دوره كأحد أعمدة العدالة في مصر