مصطفى بكري: مجلس النواب حريص على إنجاز القانون قبل بدء العام القضائي
أكد الإعلامي مصطفى بكري، عضو مجس النواب، أنّ مجلس النواب يسعى للانتهاء من مناقشة تعديلات قانون الإجراءات الجنائية خلال الأيام المقبلة، حتى يتم إرسال القانون في صورته النهائية إلى السيد رئيس الجمهورية قبل بدء العام القضائي الجديد.
وأضاف مصطفى بكري، في مداخلة هاتفية مع المحامي الدولي والإعلامي خالد أبو بكر، مقدم برنامج "آخر النهار"، عبر قناة "النهار"، أنّ القانون، باعتباره مكملاً للدستور، سيُعرض أولاً على مجلس الشيوخ لمناقشته، ثم تُشكل لجنة خاصة داخل مجلس النواب تضم أحزاب الأغلبية والمعارضة والمستقلين لمناقشة المواد الثماني محل التعديل، تمهيداً لعرضها على الجلسة العامة الأحد المقبل.
التعديلات لا تعني هدم القانون
وأشار إلى أن رئيس مجلس النواب شدد خلال الجلسة على أن التعديلات لا تعني بأي حال هدم القانون أو تقويض ما أُنجز على مدى عامين من النقاش، بل تمثل إضافة مهمة في إطار الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي تبنتها القيادة السياسية.
وشدد بكري على أن المجلس سيمنح الحرية الكاملة لمختلف الآراء أثناء مناقشة التعديلات، مؤكداً أن الهدف النهائي يتمثل في تعزيز الحقوق والحريات وصون الضمانات الدستورية، مع إتاحة الوقت اللازم لتطبيق القانون بشكل عملي من خلال تهيئة البنية التحتية اللازمة.
وفي سياق آخر، أكد الإعلامي وعضو مجلس النواب مصطفى بكري أن التعديلات التي أحالها رئيس الجمهورية إلى البرلمان بشأن بعض مواد قانون الإجراءات الجنائية، تأتي في إطار الحرص على صون الحريات العامة وحقوق الإنسان، مشيرًا إلى أن التعديلات شملت 8 مواد أساسية.
وأوضح مصطفى بكري، خلال مداخلة هاتفية مع المحامي الدولي والإعلامي خالد أبو بكر في برنامج "آخر النهار" عبر قناة النهار، أن اللجنة العامة بمجلس النواب ناقشت التعديلات في جلسة اتسمت بالحوار الشفاف والبنّاء، شارك فيها جميع الأعضاء بآرائهم بحرية كاملة، تحت إشراف مباشر من رئيس المجلس الذي حرص على فتح المجال للنقاش دون قيود.
تطوير البنية التشريعية
وأشار إلى أن جوهر التعديلات يهدف إلى تطوير البنية التشريعية لتتواكب مع البنية التحتية الحديثة، لا سيما في ما يتعلق بـ رقمنة المحاكم، واحترام حرمة المساكن، وتعزيز خصوصية المواطنين.
واختتم النائب مصطفى بكري حديثه بالتأكيد على أن التعديلات الجديدة تنسجم مع نصوص الدستور المصري والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مشددًا على أن البرلمان سيمارس صلاحياته التشريعية الكاملة في مناقشة المواد وإقرار ما يحقق الصالح العام.
