مدبولي: قواتنا المسلحة كانت وستظل الدرع الحصين لشعب مصر واستقرار الوطن
تقدم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالتهنئة إلى مجلس النواب بمناسبة انطلاق دور الانعقاد السادس من الفصل التشريعي الثاني، متمنيا لأعضاء المجلس دوام التوفيق والسداد في أداء مهامهم الوطنية.
وخلال كلمته في الجلسة الافتتاحية اليوم، والمخصصة لنظر كتاب رئيس الجمهورية بشأن الاعتراض على عدد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والتي نقلتها قناة "إكسترا نيوز"، عبر مدبولي عن تقدير الحكومة لجهود البرلمان خلال السنوات الخمس الماضية، مؤكدًا أن المجلس بذل جهدًا غير مسبوق في مناقشة وإقرار العديد من التشريعات المهمة، في ظل تحديات إقليمية ودولية بالغة التعقيد.
وأشار رئيس الوزراء، إلى أن هذه التشريعات كان لها دور محوري في دعم جهود الدولة في الإصلاح والتنمية، وتمكين الحكومة من تنفيذ برامجها وتحقيق الأولويات الوطنية على أرض الواقع.
وأضاف مدبولي: "أغتنم هذه المناسبة لأتوجه بالتهنئة إلى الشعب المصري، ومجلس النواب الموقر، والرئيس عبد الفتاح السيسي، وقواتنا المسلحة الباسلة، بمناسبة اقتراب ذكرى نصر أكتوبر المجيد، الذي أثبت أن قواتنا المسلحة كانت وستظل دائمًا الدرع الحصينة لشعب مصر، والركيزة الثابتة لاستقرار الوطن في مواجهة أي محاولات للنيل من أمنه ووحدته".
في سياق متصل، ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كلمة أمام مجلس النواب خلال الجلسة العامة المنعقدة يوم الأربعاء 1 أكتوبر 2025، بشأن كتاب السيد رئيس الجمهورية المتعلق بالاعتراض على عدد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
استهل رئيس الوزراء كلمته بتهنئة المجلس بمناسبة بدء دور الانعقاد السادس من الفصل التشريعي الثاني، معربًا عن تقديره للجهود الكبيرة التي بذلها أعضاء البرلمان على مدار خمس سنوات في ظل تحديات إقليمية ودولية غير مسبوقة، أسهمت في إقرار حزمة واسعة من التشريعات الداعمة لمسيرة الإصلاح والتنمية، كما تقدم بالتهنئة للشعب المصري والقيادة السياسية والقوات المسلحة بمناسبة قرب حلول ذكرى نصر أكتوبر المجيد.
وأكد الدكتور مدبولي، أن الدولة ماضية بعزم في ترسيخ دعائم دولة القانون التي تقوم على سيادة العدالة وصون الحقوق والحريات، مشيراً إلى أن قانون الإجراءات الجنائية يعد أحد الركائز الأساسية لمنظومة العدالة، ويستهدف تحقيق التوازن بين متطلبات حماية المجتمع وضمان حقوق الأفراد.
مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية
وأوضح رئيس مجلس الوزراء، أن مشروع القانون جاء ثمرة جهود ممتدة لسنوات من الحوار والمداولات بين مختلف المؤسسات الوطنية، وقد حظي بدراسة معمقة داخل البرلمان، ما أضفى عليه قدرًا كبيرًا من التوازن والرصانة، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن ما أبداه السيد رئيس الجمهورية من ملاحظات على بعض المواد يمثل إضافة جوهرية تعزز الضمانات القانونية، وتوضح النصوص بشكل أدق، بما يرسخ حماية الحقوق والحريات، ويؤكد مكانة مصر كدولة مؤسسات تحترم سيادة القانون.
