بعد رده من الرئيس.. مجلس النواب يناقش قانون الاجراءات بحضور مدبولي اليوم

يستعد مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لافتتاح دور الانعقاد السادس من الفصل التشريعي الثاني، اليوم الأربعاء، حيث يبدأ أعماله ببحث اعتراض رئيس الجمهورية، الرئيس عبد الفتاح السيسي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وذلك وفقًا للمادة (123) من الدستور والمواد المنظمة في اللائحة الداخلية للمجلس.

تفاصيل الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب 

ومن المقرر أن تبدأ الجلسة الافتتاحية بإعلان رئيس مجلس النواب تسلّمه رسالة الرئيس وتلاوتها، ثم دعوة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لإلقاء بيان في هذا الشأن. 

ومن المنتظر أن تُحال الرسالة وبيان الحكومة إلى اللجنة العامة من أجل دراستها وإعداد تقرير للعرض على الجلسة العامة لمجلس النواب غدًا الخميس.

وبعد مناقشة التقرير، يتوقع أن يوافق المجلس على تشكيل لجنة خاصة لإعادة صياغة المواد المعترض عليها وعددها 8 مواد من أصل 540 مادة، تمس ضمانات حرمة المسكن، وحقوق المتهم أمام جهات التحقيق والمحاكمة، وتوسيع بدائل الحبس الاحتياطي، بجانب مواد متعلقة بالنشر والإعلان القضائي.

وينص مشروع القانون في مادته (114) على بدائل للحبس الاحتياطي مثل: عدم مغادرة المسكن، أو الالتزام بالحضور الدوري للشرطة، أو حظر ارتياد أماكن معينة. كما تتطلب المادة (48) الخاصة بتفتيش المنازل أمراً قضائياً مسبباً، مع استثناء حالات الخطر والاستغاثة التي ستتم إعادة تحديدها لضمان الدقة التشريعية.

احتمالية تأجيل حسم قانون الإجراءات الجنائية للفصل التشريعي الثالث

ولا تُلزم لائحة مجلس النواب بموعد محدد لمناقشة تقرير اللجنة الخاصة، ما يفتح الباب لإرجاء الحسم إلى الفصل التشريعي الثالث في يناير 2026، خاصة مع اقتراب بدء إجراءات انتخابات مجلس النواب، على أن يُعمل بالقانون مع بداية السنة القضائية الجديدة في أكتوبر 2026.

جدير بالذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وجّه برد مشروع القانون إلى المجلس لإعادة النظر في عدد من مواده التي أثارت جدلًا، مؤكداً أن الاعتراض يستهدف تعزيز الدقة التشريعية، وصون الحقوق والحريات، وضمان عدالة جنائية متوازنة. وأوضح الرئيس أن حماية الحقوق ليست منحة وإنما التزام دستوري أصيل، وأن العدالة يجب أن تقترن بالوضوح والإنصاف.