مدبولي لـ النواب: لديكم رؤية تشريعية ناضجة تليق باسم مصر
وجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، رسالة لأعضاء مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم بشأن مناقشة قانون الاجراءات الجنائية، إذ قال «لقد كان لمجلسكم الموقر أبلغ الأثر في إثراء مشروع قانون الاجراءات الجنائية من خلال دراسات ومناقشات مستفيضعه وتقديم ملاحظات بناءه عكست ادراكا عميقا لحساسية وأهمية هذا القانون».
منظومة العدالة الجنائية
وأضاف مدبولي خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد السادس العادي لمجلس النواب، أن تلك الدراسات والمناقشات أطلقت من حرص هذا المجلس العريق على تحديث أهم أفرع منظومة العدالة الجنائية التي لم تشهد تعديلا منذ عقود.
وتابع رئيس مجلس الوزراء: «لقد تجلت في مناقشتكم روحا وطنية واعية ورؤية تشريعية ناضجة كانت حريصة على إخراج هذا القانون بما يليق باسم مصر وتاريخها ويعزز في الوقت ذاته ثقة المواطن في منظومة العدالة ويرسخ شعوره بالانصاف والأمن القانوني».
في سياق متصل، ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كلمة أمام مجلس النواب خلال الجلسة العامة المنعقدة يوم الأربعاء 1 أكتوبر 2025، بشأن كتاب السيد رئيس الجمهورية المتعلق بالاعتراض على عدد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
استهل رئيس الوزراء كلمته بتهنئة المجلس بمناسبة بدء دور الانعقاد السادس من الفصل التشريعي الثاني، معرباً عن تقديره للجهود الكبيرة التي بذلها أعضاء البرلمان على مدار خمس سنوات في ظل تحديات إقليمية ودولية غير مسبوقة، أسهمت في إقرار حزمة واسعة من التشريعات الداعمة لمسيرة الإصلاح والتنمية. كما تقدم بالتهنئة للشعب المصري والقيادة السياسية والقوات المسلحة بمناسبة قرب حلول ذكرى نصر أكتوبر المجيد.
وأكد الدكتور مدبولي أن الدولة ماضية بعزم في ترسيخ دعائم دولة القانون التي تقوم على سيادة العدالة وصون الحقوق والحريات، مشيراً إلى أن قانون الإجراءات الجنائية يعد أحد الركائز الأساسية لمنظومة العدالة، ويستهدف تحقيق التوازن بين متطلبات حماية المجتمع وضمان حقوق الأفراد.
مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية
وأوضح أن مشروع القانون جاء ثمرة جهود ممتدة لسنوات من الحوار والمداولات بين مختلف المؤسسات الوطنية، وقد حظي بدراسة معمقة داخل البرلمان، ما أضفى عليه قدراً كبيراً من التوازن والرصانة. لكنه شدد في الوقت نفسه على أن ما أبداه السيد رئيس الجمهورية من ملاحظات على بعض المواد يمثل إضافة جوهرية تعزز الضمانات القانونية، وتوضح النصوص بشكل أدق، بما يرسخ حماية الحقوق والحريات، ويؤكد مكانة مصر كدولة مؤسسات تحترم سيادة القانون.
