مدبولي: مشروع قانون الإجراءات الجنائية جاء تتويجًا لسنوات من الحوار
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية جاء تتويجًا لسنوات من الحوارات والدراسات والمداولات التي شاركت فيها أطراف متعددة بهدف تحديث منظومة تلك الخطوات القانونية بما يتوافق مع أحكام الدستور والتزامات مصر الدولية.
وأضاف «مدبولي» خلال كلمته في الجلسة العامة بمجلس النواب، موجها حديثة للنواب: «إذا كان المجلس والحكومة قد اجتهد قدر الطاقة، في أن تخرج نصوص مشروع القانون متوازنة ومحققة للعدالة ، فإن الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، رأى أن هناك من الضمانات ما يمكن إضافته ومن الإضاحات ما يزيد النصوص جلاء وتبيانا، وهو ما يجعل مصر في مصاف الدول الذي يجعل القانون هو السيد».
في سياق متصل، وجه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، خالص الشكر والتقدير نيابة عن زملائه في الحكومة بخالص الشكر والتقدير على الجهود الكبيرة التي بذلها مجلس النواب على مدار 5 سنوات من العمل الدؤوب في ظل ظروف ومتغيرات إقليمية وعالمية شديدة الصعوبة استلزمت قيام المجلس الموقر بجهد غير مسبوق في مناقشة وإقرار عدد كبير من التشريعات كان لها بالغ الأثر في تمكين الدولة من مواصلة مسيرة الإصلاح والتنمية ودعم جهود الحكومة في تنفيذ برامجها وتحقيق أولوياتها الوطنية.
وأضاف «مدبولي» خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد السادس العادي لمجلس النواب، أنّ يريد توجيه التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري والقوات المسلحة الباسلة بمناسبة اقتراب ذكرى نصر أكتوبر المجيد.
رئيس مجلس الوزراء يثمن جهود مجلس النواب
كما أعرب مدبولي عن خالص التقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي يمارس صلاحياته الدستورية بمسؤولية وحرص بالغ على حماية الحقوق والحريات، مثمناً في الوقت ذاته موقف مجلس النواب الذي تعامل مع الاعتراضات بروح المسؤولية الوطنية، واضعاً المصلحة العامة فوق كل اعتبار.
وأوضح مدبولي، أن مشروع القانون جاء ثمرة جهود ممتدة لسنوات من الحوار والمداولات بين مختلف المؤسسات الوطنية، وقد حظي بدراسة معمقة داخل البرلمان، ما أضفى عليه قدراً كبيراً من التوازن والرصانة؛ لكنه شدد في الوقت نفسه على أن ما أبداه رئيس الجمهورية من ملاحظات على بعض المواد يمثل إضافة جوهرية تعزز الضمانات القانونية، وتوضح النصوص بشكل أدق، بما يرسخ حماية الحقوق والحريات، ويؤكد مكانة مصر كدولة مؤسسات تحترم سيادة القانون.
وأشار رئيس الوزراء، إلى أن هذا الإجراء ليس الأول من نوعه، حيث سبق أن أعيدت بعض القوانين إلى المجلس بعد الموافقة النهائية عليها، مثل قوانين العدالة الضريبية عام 1978 وقانون البحوث الطبية الإكلينيكية عام 2020، وهو ما يعكس حيوية النظام الدستوري وتكامل السلطات في مصر.
واختتم كلمته بالتأكيد على التزام الحكومة بمواصلة التعاون والتكامل مع مجلس النواب، حرصاً على أن تخرج التشريعات في صورتها النهائية بما يحقق الدقة والانضباط، ويعزز العدالة واحترام حقوق الإنسان، وبما يتناسب مع مكانة مصر وريادتها.
