«جبران»: 7 آلاف مخالفة لعمالة أجنبية في 17 يومًا وتسهيلات لتقنين الأوضاع
أكد محمد جبران، وزير العمل، أن تطبيق قانون العمل الجديد، الذي بدأ سريانه في الأول من سبتمبر الماضي، يتم وفق "آلية منظمة ومدروسة بعناية" بعيدًا عن العشوائية التي كانت موجودة سابقًا.
خطة دقيقة لتقنين أوضاع العمالة الأجنبية
أوضح جبران، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد أبو بكر، مقدم برنامج "آخر النهار"، عبر قناة "النهار"،، أن الوزارة وضعت خطة تعتمد على متابعة كل مادة من مواد القانون على حدة، بما يسمح بـ "قياس الأداء ومتابعة التنفيذ بشكل دقيق" على مستوى الجمهورية.
وتابع أن الوزارة نجحت خلال 17 يومًا فقط من تطبيق القانون في ضبط أكثر من 7000 مخالفة تخص تصاريح عمل الأجانب، وهو ما يعكس "جدية الجهود المبذولة" لتقنين أوضاع العمالة الأجنبية داخل البلاد.
إطلاق مبادرة خاصة لتقنين أوضاع العمالة الأجنبية
وكشف جبران عن إطلاق مبادرة خاصة لتقنين أوضاع العمالة المنزلية الأجنبية، بحيث يتم منحهم تصاريح عمل سنوية برسوم قدرها 2500 جنيه فقط، وفقًا لتوجيهات رئيس الوزراء.
وأكد أن هذا الإجراء يأتي لتسهيل تقنين الأوضاع وضمان التعامل القانوني مع هذه الفئة، دون الحاجة إلى تراكم رسوم سابقة أو متطلبات معقدة، مشيرا إلى أن المبادرة تشمل استثناءات إضافية، أبرزها العمالة في المنشآت الصغيرة مثل المطاعم، حيث تُحدد الرسوم السنوية بـ 3000 جنيه فقط، بينما تستمر القواعد العادية على المنشآت الكبرى والعاملين ذوي الرواتب المرتفعة.
تشديد الرقابة على السلامة المهنية
وأشار جبران إلى أن الوزارة كثفت حملاتها للتفتيش على إجراءات السلامة والصحة المهنية في مواقع العمل المختلفة، مشيراً إلى أن بعض شركات المقاولات ما زالت تُظهر تراخيًا في الالتزام بتلك الإجراءات.
ونوه الوزير إلى أنه قام بنفسه بـ النزول ميدانيًا وأوقف مشروعين خالفا اشتراطات السلامة، حفاظًا على حياة العاملين، مشددا على ضرورة أن يكون بكل شركة أو موقع مقاولات مسؤول سلامة وصحة مهنية حاصل على شهادات معتمدة، بحيث يكون مؤهلًا لتطبيق القواعد وتوفير المعدات الأساسية مثل الخوذ وأحزمة الأمان للعاملين.
شراكة موسعة
وأوضح جبران أن القانون الجديد جاء ثمرة "شراكة موسعة" بين الحكومة واتحاد الصناعات والغرف التجارية والنقابات، ليغطي جميع الفئات العاملة بما فيها الأعمال الحرة والـ "فريلانسر".
وأكد أن القانون يهدف إلى تحقيق التوازن وحماية القطاع الخاص الذي يمثل القاطرة الحقيقية للاقتصاد المصري، كاشفا أن استطلاعات الرأي التي أجراها مجلس الوزراء أظهرت أن 83% من المواطنين راضون عن القانون الجديد، مشدداً على أن ذلك يعكس نجاح التشريعات في تلبية احتياجات العمال وأصحاب الأعمال.
