جمع التبرعات أو الاجتماعات والهدايا بإذن كتابي في قانون العمل
دخل قانون العمل الجديد حيز التنفيذ اعتبارًا من الأول من سبتمبر الجاري، متضمنًا مجموعة من الضوابط التي تنظم العلاقة بين صاحب العمل والعامل. ومن أبرز هذه الضوابط ما نصت عليه المادة 136 التي حددت الأعمال المحظورة على العامل أثناء علاقة العمل.
وبحسب المادة، يحظر على العامل القيام بنفسه أو بواسطة غيره بعدد من الأفعال، أبرزها:
- الاحتفاظ لنفسه بأي ورقة أو مستند خاص بالعمل أو بيانات إلكترونية أو وسائل التأمين الخاصة بالمنشأة، أو تمكين الغير من الحصول عليها.
- العمل لدى الغير سواء بأجر أو دون أجر إذا كان في ذلك إخلال بحسن أدائه لعمله أو تمكين الغير من التعرف على أسرار المنشأة أو منافسة صاحب العمل.
- ممارسة أو الاشتراك في نشاط مماثل للنشاط الذي يمارسه صاحب العمل، سواء بصفته شريكًا أو عاملاً.
- الاقتراض من عملاء صاحب العمل أو من ممتهني نشاط مماثل، باستثناء البنوك أو الجهات المرخص لها.
- طلب أو قبول هدايا أو مكافآت أو عمولات أو مبالغ أو أشياء أخرى بمناسبة قيامه بواجباته، إلا بموافقة صاحب العمل.
- جمع تبرعات نقدية أو عينية، أو توزيع منشورات، أو جمع توقيعات، أو تنظيم اجتماعات داخل مكان العمل دون موافقة كتابية من صاحب العمل، مع مراعاة ما نص عليه قانون المنظمات النقابية وحماية حق التنظيم النقابي.
ويهدف النص إلى حماية مصالح المنشآت وأسرارها التجارية، وضمان التزام العامل بالقواعد التي تحافظ على بيئة العمل المنتظمة، وفي الوقت نفسه مراعاة الحقوق النقابية التي يقرها القانون.
أبرز مزايا قانون العمل
ويرسخ قانون العمل الجديد مبادئ المساواة وعدم التمييز، ويضع آليات متطورة لحماية الفئات الأكثر احتياجًا مثل المرأة والعمالة غير المنتظمة وذوي الإعاقة، بالإضافة إلى معالجة التحديات التي فرضتها أنماط العمل الحديثة كالعمل عن بعد والعمل المرن.
وفيما يلى نستعرض أبرز مزايا قانون العمل الجديد:
1. تنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل منذ التدريب وحتى انتهاء علاقة العمل وفق قواعد عادلة.
2. تعزيز اختصاصات المجلس القومي للأجور ووضع حد أدنى مناسب للأجور وربطها بالإنتاج.
3. تنظيم فترات الراحة والإجازات بما يحافظ على حقوق العامل واستمرارية الإنتاج.
4. كفالة حقوق المرأة العاملة وعدم التمييز، مع إجازات للوضع ورعاية الطفل.
5. حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام بإجراءات تضمن تفعيل الحماية الدستورية.
6. تنظيم حق الإضراب مع ضمان استمرار العمل في المنشآت الحيوية.
7. وضع قواعد خاصة بعمل الأطفال وفق الاتفاقيات الدولية وتفعيل دور المجلس القومي للطفولة والأمومة.
8. إنشاء مجالس متخصصة للتدريب وتنمية المهارات لدعم التنافسية.
9. إنشاء صندوق لرعاية وتشغيل العمالة غير المنتظمة وتوفير موارد مستدامة له.
10. تنظيم أنماط العمل الجديدة مثل: العمل عن بعد والمرن والعمل عبر المنصات الرقمية.
11. وضع ضوابط شاملة للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل.
