تحرير 4882 محضرًا.. وزارة العمل تواصل تنفيذ قانون العمل الجديد بكل حزم
أعلن وزير العمل محمد جبران ، في تصريحات صحفية اليوم الخميس، عن تحرير 4882 محضرًا خاصًا بتراخيص عمل الأجانب خلال 15 يومًا فقط ،ضد منشآت يعمل لديها أجانب بدون تراخيص،وذلك عن طريق حملات تفتيشية مكثفة جرت خلال الفترة من يوم 10 سبتمبر 2025، وحتى أمس الأربعاء الموافق 24-9-2025.. وأكد على فرض غرامات تتراوح ما بين 20 إلى 100 ألف جنيه لكل محضر، تنفيذًا لقانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، الذي بدأ تطبيقه مطلع الشهر الجاري...وأوضح الوزير أن حملات التفتيش،حررت 3676 محضرًا خلال الفترة من 10 إلى 15 سبتمبر،ثم 1206 محاضر خلال الفترة من 15 إلى 24 سبتمبر ،ليصبح الإجمالي حتى الآن 4882 محضرًا .
وزارة العمل تواصل تنفيذ قانون العمل الجديد بكل حزم
وأشار الوزير إلى أن هذه الحملات التي تنفذها اللجنة المركزية للتفتيش ومفتشي العمل بالمحافظات والتي تعمل تحت إشرافه المباشر ، ستستمر حتى يتم استكمال إجراءات تراخيص العمل لجميع الأجانب في مختلف المنشآت، مشيرًا إلى أن "الوزارة" تقوم بتشديد العقوبات على المخالفين، حيث تتضاعف تلك الغرامات بحسب تكرار المخالفات ، وأعداد العمال غير المرخص لهم.
وجدد الوزير جبران دعوته إلى جميع المنشآت بضرورة الإسراع نحو تسجيل الأجانب العاملين لديها لتجنب التعرض للعقوبات.
وكان وزير العمل قد وجه مفتشي العمل،بتنظيم حملات مكثفة وعلى مراحل خلال الفترة المقبلة، تشمل مختلف مواقع العمل والإنتاج بالمحافظات، لمتابعة تطبيق قانون العمل الجديد.
وأشار إلى أن المرحلة الأولى من الحملات، والتي تستمر لمدة شهر، تركز بشكل أساسي على تراخيص عمل الأجانب.
وشدد الوزير على أهمية تنفيذ القانون بكل حزم وتطبيق جميع بنوده بما يضمن توفير بيئة عمل لائقة لصالح طرفي العملية الإنتاجية من العمال وأصحاب الأعمال، وتعزيز العلاقة بينهما. كما لفت إلى أن الوزارة تواصل تنظيم العديد من الندوات التثقيفية في جميع المحافظات للتوعية بمواد القانون وأهدافه
و في سياق آخر قال محمد جبران وزير العمل، إن إنشاء المحاكم العمالية يعد أحد أبرز وأهم مكاسب قانون العمل الجديد، موضحا أن القضايا العمالية كانت تستغرق سنوات في السابق، ما كان يرهق كلا من صاحب العمل والعامل، بينما أصبح الحد الأقصى للفصل في القضايا لا يتجاوز 3 أشهر، بما يضمن سرعة البت وحل النزاعات بشكل عادل وأكد أن وزير العدل أصدر قرارات بإنشاء 38 دائرة متخصصة للمحاكم العمالية.
وأشار جبران، خلال لقائه ببرنامج عالم البيزنس مع الدكتور وليد الكلش على شاشة القاهرة والناس، إلى أن الفصل التعسفي أصبح مجرما في القانون الجديد، لافتا إلى أن فصل العامل لا يتم إلا بشكل رسمي يحفظ الحقوق.
وأضاف الوزير أن القانون جاء بتوافق كامل مع أصحاب الأعمال، مؤكدا أن إنشاء المحاكم العمالية لن يؤثر على مناخ الاستثمار على الإطلاق.
