"قانون العمل الجديد" الست زي الراجل.. مفيش فرق في المرتب ولا المزايا

دخل قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 حيّز التنفيذ مطلع سبتمبر الجاري، حاملاً في طياته العديد من الضوابط التي تستهدف تحقيق العدالة الوظيفية بين جميع العاملين دون تمييز، حيث أفرد القانون مساحة واسعة لحماية المرأة العاملة وضمان حقوقها، بما يواكب توجهات الدولة المصرية في دعم تمكين المرأة وتعزيز مبدأ تكافؤ الفرص.

قانون العمل الجديد

ونصت المادة (53) من قانون العمل الجديد بشكل صريح على سريان جميع الأحكام المنظمة لتشغيل العمال على النساء العاملات دون أي استثناءات أو صور تمييز، بما يضمن المساواة التامة بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات داخل بيئة العمل.

كما شددت المادة على أن جميع العاملين، رجالًا ونساءً، لهم الحق في الحصول على أجر متساوٍ عند أداء عمل ذي قيمة متساوية، وهو ما يشمل كافة صور الأجر سواء كانت أساسية أو متغيرة، علاوات أو حوافز، بدلات أو مزايا نقدية وعينية، وذلك تأكيدًا على أن معيار التقييم في سوق العمل هو الكفاءة والإنتاجية، لا النوع الاجتماعي.

المساواة التامة بين الرجل والمرأة

وفي السياق ذاته، ألزم القانون الوزير المختص – بعد التشاور مع المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة – بإصدار قرارات تحدد الأعمال أو الحالات التي يُحظر تشغيل النساء فيها. 

ويأتي هذا الإجراء ليس بهدف التضييق على المرأة العاملة، بل من منطلق الحفاظ على السلامة والصحة المهنية، وحماية الأمومة في بعض الظروف الخاصة التي قد تفرض طبيعة العمل فيها مخاطر على الصحة أو على الحياة الأسرية.

وضع حد لممارسات التمييز في الأجور

وتضمنت المذكرة الإيضاحية للتشريع، أن النص يُمثل نقلة نوعية في مسار قوانين العمل في مصر، إذ يضع حداً لممارسات التمييز في الأجور التي عانت منها بعض النساء في سوق العمل، كما يعزز من مكانة المرأة في القطاعات الإنتاجية والخدمية على حد سواء، وأن هذا التوجه متسقًا مع ما أعلنته الدولة من استراتيجيات لتمكين المرأة اقتصاديًا واجتماعيًا، حيث يفتح القانون الباب أمام مشاركة أوسع للنساء في سوق العمل، ويسهم في خلق بيئة عمل أكثر إنصافًا تشجع على زيادة الإنتاجية وتحقيق التنمية المستدامة.