السر وراء اجتماع اللجنة العامة لمجلس النواب.. غدًا

تعقد اللجنة العامة بمجلس النواب أولى اجتماعاتها في دور الانعقاد العادي السادس المنقوص من الفصل التشريعى الثانى،  غدا الأربعاء، في تمام الثانية عشرة ظهرا، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، وبحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير العدل، ووزير شؤون المجالس النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إلى جانب رؤساء اللجان النوعية بالمجلس وعدد من النواب البارزين.

ويأتي الاجتماع في توقيت بالغ الأهمية، حيث يعرض رئيس مجلس الوزراء أمام اللجنة العامة تفاصيل 3 تعديلات جوهرية على قانون الإجراءات الجنائية، والتي كان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أعاد القانون بسببها إلى المجلس لإعادة النظر فيها، بعد إقراره في وقت سابق.

وتتركز التعديلات المقترحة على مجموعة من المواد التي تتعلق بضمانات المحاكمات والإجراءات الجنائية، بما يكفل مزيدًا من الحريات والحقوق للمتهمين والمتقاضين.

وأفادت مصادر برلمانية، أن أبرز المواد التي ستُطرح للنقاش هي المواد الثامنة من مشروع القانون، والمتعلقة بضمانات المحاكمات العادلة والإجراءات القضائية، إضافة إلى ضوابط بدائل الحبس الاحتياطي، بما يفتح المجال أمام تقليل فترات الحبس الاحتياطي والاكتفاء بتدابير احترازية توازن بين حقوق المتهم وحماية الأمن العام.

كما تشمل التعديلات أيضًا تعزيز ضمانات التحقيقات الجنائية، بما يتماشى مع الدستور المصري والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي صدقت عليها مصر.

ومن المنتظر أن يشهد الاجتماع تشكيل لجنة خاصة برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل أول مجلس النواب، وعضوية عدد من النواب، إلى جانب المستشار القانوني لرئيس المجلس، وذلك لتتولى دراسة التعديلات المقترحة بشكل مفصل، وصياغة تقرير يُعرض لاحقًا على الجلسة العامة للمجلس لمناقشته والتصويت عليه.

ويأتي انعقاد اللجنة العامة في هذا التوقيت الحرج حرص مجلس النواب، ليعكس التفاعل السريع مع ملاحظات رئيس الجمهورية، والالتزام بضمانات العدالة الناجزة، خاصة أن قانون الإجراءات الجنائية يعد أحد أهم القوانين المكملة للدستور، ويرتبط بشكل مباشر بحماية الحقوق والحريات العامة، وضمان حسن سير العدالة.