ما حكم اشتراط الوضوء لذكر الله وفضل الذكر ؟.. الإفتاء تجيب

تتباين أسئلة المسلمين حول شروط ذكر الله تعالى، ومن أبرزها: هل يُشترط الوضوء حتى يذكر العبد ربَّه؟ وفي هذا السياق أوضحت دار الإفتاء لا صحة شرعية لكون الوضوء شرطًا للذكر، إذ يجوز للمسلم أن يذكر الله تعالى في أي حال، سواء كان متوضئًا أو غير متوضئ، ما عدا حالات محددة مثل الجلوس على النجاسات أو التواجد في أماكن نتنة أو مستقذرة. ولا يجوز لأحد أن يفرض على الناس الوضوء قبل الذكر، لأن هذا الشرط لم يرد في الشرع.

المراد بالذكر:

الذكر هو كل ما يجري على اللسان والقلب، فإذا كان موجَّهًا لذكر الله تعالى فهو يشمل التسبيح، والتحميد، وتلاوة القرآن، وغير ذلك من الأذكار. والذكر باللسان يُثاب فاعله، ويزداد الأجر إذا أضيف إليه الذكر بالقلب، وهو التفكر في دلائل الذات الإلهية وصفاته، وفي التكاليف وأسرار المخلوقات.

فضل الذكر:

وردت أحاديث كثيرة تبين فضل الذكر ومجلسه، ومن أبرزها ما رواه المهاجر بن قنفذ عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حيث ذكر أن النبي كان يتوضأ قبل أن يرد السلام عليه كي لا يذكر الله غير طاهر، وهو ما دل على استحباب الطهارة عند الذكر، ورواه أحمد وابن ماجه وأخرجه النسائي وأبو داود. كما ورد عن السيدة عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يذكر الله في جميع أحواله، وهو ما يدل على جواز الذكر في جميع الأحوال.

توجيه الأحاديث الواردة:

حديث المهاجر بن قنفذ يدل على كراهة الذكر للمحدث حدثًا أصغر، أما حديث عائشة رضي الله عنها فيدل على نفي الكراهة، ويشمل الذكر في حالات الحدث الأكبر والجنابة. كما ورد عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه لم يمنعه شيء من قراءة القرآن إلا الجنابة، والقرآن أسمى أنواع الذكر، وما جازت قراءته بلا وضوء فغيره من الأذكار أولى. وفسّر الإمام الشوكاني ذلك بأن الكراهة الواردة في حديث المهاجر تكون كراهة تنزيهية، فلا تمنع من الذكر في جميع الحالات سوى الاستثناءات الواضحة كالجلوس على البول والغائط أو أثناء الجماع.

مدى اشتراط الوضوء للذكر:

الوضوء له أسباب شرعية محددة، مثل الصلاة، ومس المصحف، والطواف، وغيرها، ولا يعد الذكر سببًا للوضوء. وقد نص الفقهاء وأهل الحديث على استحباب الوضوء عند الذكر، أي أن الذكر أفضل عند الطهارة، لكنه ليس شرطًا لصحة الذكر. وبالتالي، اشتراط الوضوء للذكر غير صحيح شرعًا، ويجوز للمسلم أن يذكر الله تعالى في جميع أحواله متوضئًا أو غير متوضئ، مع مراعاة الاستثناءات السابقة. ولا يجوز لأحد أن يفرض على الناس الوضوء قبل الذكر، فهذا من التشريع الباطل الذي لم يقره الشرع.