ما حكم تحديد جِنس الجنين عن طريق الحقن المجهري؟الإفتاء تجيب

يجوز من الناحية الشرعية تحديد جنس الجنين عن طريق الحقن المجهري، بشرط ألا يتحول ذلك إلى ظاهرة عامة تفضّل أحد الجنسين على الآخر بما يؤدي إلى خلل في التوازن الذي أوجده الله في خلقه، وألا يكون فيه صورة من صور الاعتراض على إرادة الله تعالى ومشيئته في الخلق

ما حكم تحديد جنس الجنين عن طريق الحقن المجهري؟

لا مانع شرعًا من اللجوء إلى عملية الإخصاب خارج الرحم (الحقن المجهري) متى كان الأمر محصورًا بين الزوج وزوجته، بحيث تُؤخذ البويضة من الزوجة، والحيوان المنوي من الزوج، ويتم الإخصاب خارجيًا ثم تُعاد البويضة الملقحة إلى رحم الزوجة نفسها، دون أي خلط أو استبدال بنطفة إنسان آخر، ومع وجود ضرورة طبية تدعو لذلك، وأن يُجرى هذا العمل على يد طبيب كفء مأمون.

وقد بين الله تعالى في كتابه أنه خلق الإنسان في نظام متوازن يقوم على الزوجية؛ ذكرًا وأنثى، وجعل لكلٍّ منهما خصائص تتناسب مع مهمته في استمرار النوع البشري، فقال سبحانه:
﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً…﴾ [النساء: 1].
وقال تعالى: ﴿وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى ۞ مِنْ نُطْفَةٍ إِذَا تُمْنَى﴾ [النجم: 45-46].
وقال عز وجل: ﴿وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾ [الذاريات: 49].

فالتوازن بين الذكر والأنثى سنة إلهية، وحكمة ربانية دلّ عليها قوله تعالى: ﴿لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ…﴾ [الشورى: 49-50].

التفريق بين المستوى الفردي والجماعي

عند النظر إلى مسألة تحديد جنس الجنين، ينبغي التمييز بين الحكم على المستوى الفردي والحكم على مستوى الأمة:
• على المستوى الفردي: الأصل في الأشياء الإباحة، فللإنسان أن يختار الزواج أو تركه، والإنجاب أو تركه، وتنظيم النسل أو عدم تنظيمه. وبالمثل يجوز أن يلجأ إلى بعض الوسائل التي تزيد احتمالية إنجاب جنس معين، مثل: نوعية الغذاء، أو توقيت الجماع، أو فرز الحيوانات المنوية، أو التدخلات الطبية الحديثة كتعديل الكروموسومات أو التعامل مع المادة الوراثية (DNA)، بشرط ألا يترتب على ذلك ضرر محقق بالجنين مستقبلًا، وهذا الأمر يقدّره أهل الاختصاص.
• على المستوى الجماعي: يختلف الحكم، إذ إن انتشار هذه الممارسات بما يخلّ بالتوازن بين الذكور والإناث، يعد خروجًا عن سنة الله في خلقه، ويفضي إلى اضطراب النظام الاجتماعي والبشري، وهو في هذه الحالة يصبح نوعًا من الاعتراض على إرادة الله تعالى وحكمته في تدبير شؤون الخلق.

الحكم الشرعي

وبناءً عليه: فإن تحديد جنس الجنين عن طريق الحقن المجهري مع الالتزام بالضوابط المذكورة جائز شرعًا على المستوى الفردي، ما لم يتحول إلى ظاهرة عامة تُفضي إلى اختلال التوازن الذي أقامه الله في الكون