وزير الاستثمار: أحدثنا تغييرا ملحوظا في ملف التجارة خلال السنوات الماضية
قال الدكتور حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إنه يشرفه أن يكون ضيفًا في هذا اللقاء لمناقشة ملفات هامة تخص الاستثمار والتجارة في مصر، مشيرًا إلى أهمية هذه الملفات في دفع عجلة الاقتصاد الوطني.
منظور جديد للاستثمار والتجارة بعد 14 شهرًا من المسؤولية
أوضح الوزير خلال لقائه مع الإعلامي أسامة كمال، في برنامج "مساء dmc" المُذاع على قناة "dmc" أن نظرة من خارج الوزارة تختلف تمامًا عن الرؤية التي يكتسبها المسؤول عند دخوله تفاصيل العمل، مشيرًا إلى أن تقييم الوضع والتحديات بدقة هو الخطوة الأولى لوضع حلول ناجحة.
وأضاف أن الحلول لا يمكن أن تُنجز بمجرد نقل الأفكار، بل يجب أن تُبنى على واقع ملموس ومنظومة متكاملة، مع رؤية تجمع بين الجانب السياسي والفني، مشيرا إلى أن التجارة ليست مجرد عمليات فنية بحتة، بل لها توجه سياسي يرتبط بدور التجارة في تعزيز الاستثمار، مؤكداً أن الهدف الأساسي هو تحويل مصر إلى مركز إقليمي للتصدير، وتحقيق كفاءة عالية في منظومة التجارة.
التحديات التاريخية في ملف التجارة: مشكلة الاستيراد وأثرها على الاقتصاد
ونوه الوزير إلى وجود تحديات قديمة في منظومة التجارة، مثل مشكلة الاستيراد المرتبطة بأزمة العملة التي أثرت على الإجراءات وزادت من زمن الإفراج عن الشحنات، حيث كان يصل إلى 16 يومًا، مقارنة بدول أخرى تتعامل في ساعات.
وأكد أن هذه الفجوة تتطلب ثورة في المفاهيم والإجراءات من أجل رفع كفاءة النظام التجاري في مصر، مشيرا إلى أن هناك خطة واضحة لتطوير منظومة التجارة لتكون أكثر تنافسية، مما يدعم الاستثمار ويعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للتصدير، مشيرًا إلى أن النجاح يحتاج لتضافر جهود جميع الأطراف.
وسيتطرق اللقاء أيضًا إلى حزمة التسهيلات التي تقدمها الدولة للمستثمرين، بما في ذلك الإجراءات المُبسطة، والحوافز الاستثمارية، والدعم الفني والتقني، كما سيتناول اللقاء جهود الوزارة في تحسين ترتيب مصر في مؤشرات سهولة ممارسة الأعمال، وتفعيل دور المناطق الحرة والاستثمارية.
لقاء مرتقب.. ورسائل هامة للمستثمرين
ويمثل اللقاء فرصة لنقل الصورة الكاملة للمشهد الاستثماري المصري من مصدره الرسمي، وأن الوزير سيجيب على العديد من التساؤلات التي تشغل الرأي العام والمجتمع الاقتصادي، يذكر أن الملفات المطروحة تمس جوهر الاقتصاد الوطني، واللقاء يأتي في توقيت بالغ الأهمية في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية.
