نكشف بالمستندات.. ما الذي يتقاضاه مفتش الآثار مقابل العهدة الأثرية؟
تواصل العديد من مفتشي الآثار، مع نيوز رووم، لبث شكواهم بسبب قلة الدخول على حسب وصفهم، في مقابل ما يتعرضون له من مسؤوليات، ومخاطر، ولعل أبرز تلك المسؤوليات، هي العهدة الأثرية، حيث يتحمل المفتش مسؤولية ما بين 1000 إلى 3000 ألف قطعة أثرية، في مقابل حافز مادي ضئيل - حسبما وصفوا.
بالمستندات.. نكشف واقع الأثريين: ألف قطعة أثرية عهدة = 500 جنيه شهريًا
وفي هذا الصدد، حصل نيوز رووم على مستند صادر في عام 2023م، من المجلس الأعلى للآثار، والذي يحدد الحافز الذي يتلقاه مفتش الآثار في حال استلامه عهدة أثرية، حيث قال المستشار القانوني للوزارة، أنه لا يوجد ما يمنع قانوناً من عرض الأمر على مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار لاتخاذ ما يراه مناسباً، وضم مسؤولي الأحراز المودعة على ذمة القضايا والذين لم يكونوا من بين الفئات المستحقة لصرف هذا الحافز في تاريخ إقراره في 20/3/2017
تم عرض الأمر على مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار، والذي قرر بجلسته في 25/7/2023م، الموافقة على زيادة مكافأة بدل استلام العهد الأثرية للعاملين من المعهد القومي، بكافة الفئات المقررة السابقة للوزارة، والموافقة على إدراج مسؤولي الأحراز المودعة على ذمة القضايا والذين لم يكونوا من ضمن الفئات المستحقة للصرف، وذلك على النحو التالي: في حال استلام الأثري عهدة، 1000 قطعة أثرية يحصل على حافز إثابة 500 جنيه شهريًا، وفي حال استلامه من 1001 حتى 3000 قطعة أثرية يحصل على 600 جنيه شهريًا، أما في حال استلامه أكثر من 3000 قطعة أثرية يحصل على 700 جنيه شهريًا، ومسؤولي الأحراز المودعة على ذمة القضايا يحصل على مبلغ 500 جنيه شهريًا
وقال العديد من مفتشي الآثار: “كيف يُعقل أن يكون حافز الإثابة بهذا الضعف في مقابل المسؤولية الملقاة على عاتق مفتش الآثار، والذي يتحمل ضياع أو فقد أو تلف أي قطعة أثرية”.
وناشد الآثاريون وزير السياحة والآثار، والأمين العام للمجلس الأعلى للآثار برفع حافز الإثابة لأصحاب العهد ليتناسب مع حجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم.
