نائب الرئيس الإيراني يتوجه إلى موسكو لتوقيع اتفاقيات نووية جديدة

ذكرت صحيفة تايم أوف إسرائيل نائب الرئيس الإيراني ورئيس منظمة الطاقة الذرية محمد إسلامي، وصل إلى العاصمة الروسية موسكو لإجراء محادثات ثنائية، وذلك في وقت تتصاعد فيه الضغوط الدولية بشأن البرنامج النووي الإيراني، وفقًا لما نقلته وسائل إعلام رسمية في طهران.

وتأتي هذه الزيارة بينما تدرس الأمم المتحدة إمكانية إعادة فرض العقوبات على إيران، وسط اتهامات من الدول الأوروبية بعدم امتثال طهران لبنود الاتفاق النووي المبرم عام 2015. 

الدعم الروسي الصيني لإيران

وكانت روسيا والصين قد دعمتا مشروعًا في مجلس الأمن لرفع العقوبات بشكل دائم، إلا أن المشروع قوبل بالرفض يوم الجمعة، وسط معارضة من بريطانيا وفرنسا وألمانيا.

وتنفي إيران سعيها لتطوير سلاح نووي، فيما تؤكد موسكو دعمها لحق الجمهورية الإسلامية في امتلاك برنامج نووي سلمي.

وفي تصريحات نقلتها وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية، أعلن إسلامي أن زيارته لروسيا ستشهد توقيع سلسلة من اتفاقيات التعاون في مجال الطاقة النووية، أبرزها خطة لبناء ثماني محطات طاقة نووية، ضمن مساعي إيران لرفع قدرتها الإنتاجية من الطاقة النووية إلى 20 جيجاوات بحلول عام 2040.

وقال إسلامي: "لقد تم التفاوض بشأن تفاصيل العقد، ومع توقيع الاتفاقية خلال هذا الأسبوع، سنبدأ الخطوات التنفيذية للمشروع".

تجدر الإشارة إلى أن إيران تعاني من نقص حاد في الكهرباء، خاصة خلال فترات الذروة في فصل الصيف. وتمتلك حاليًا محطة نووية واحدة فقط قيد التشغيل في مدينة بوشهر الساحلية جنوب البلاد، والتي تم تشييدها بدعم روسي وتنتج حوالي 1 جيجاوات من الكهرباء.

تهديد إيراني بتعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية 

وفي وقت سابق أعلن المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني أن طهران ستوقف عمليًا تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في حال مضت الأمم المتحدة قدمًا في إعادة فرض العقوبات الدولية على طهران، بعد موافقة مجلس الأمن الدولي على هذا الإجراء.

وجاء في بيان بثه التلفزيون الرسمي الإيراني أن التصويت الذي تم بقيادة فرنسا وبريطانيا وألمانيا، ويقضي بإعادة تفعيل العقوبات الأممية اعتبارًا من 28 سبتمبر الجاري، "سيُلحِق ضررًا بالغًا بالعلاقات والتعاون القائم مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية".

وأوضح البيان أن وزارة الخارجية الإيرانية كانت قد قدمت مقترحات ملموسة بهدف تسوية الملفات العالقة مع الوكالة، إلا أن مواقف العواصم الأوروبية الأخيرة  عمّقت أزمة الثقة وأدت عمليًا إلى توقف مسار التعاون الفني والدبلوماسي.

وفي ضوء هذا التصعيد، كلف المجلس الأعلى للأمن القومي وزارة الخارجية بمواصلة الجهود الدبلوماسية بما يتماشى مع قرارات المجلس، مؤكداً في الوقت نفسه على أهمية التمسك بموقف وطني موحّد في مواجهة ما وصفه بـ"الضغوط الدولية غير المشروعة".

بزشكيان: إيران لن ترضخ وستتجاوز العقوبات

من جانبه، أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أن بلاده ستتمكن من تجاوز أي عقوبات جديدة يتم فرضها، مشددًا على أن إيران "لن تستسلم أمام المطالب المفرطة"، ومضيفًا أن لديها الإمكانيات لتغيير المعادلات في المنطقة.

وكان مجلس الأمن الدولي قد صوّت، الجمعة الماضي، لصالح إعادة فرض العقوبات على إيران، بعد أن فعّلت كل من بريطانيا وفرنسا وألمانيا الشهر الماضي آلية مدتها 30 يومًا تهدف لإعادة العقوبات، متهمة طهران بعدم الالتزام ببنود الاتفاق النووي لعام 2015، الذي يهدف إلى الحيلولة دون تطوير برنامج نووي ذي طابع عسكري وهو الاتهام الذي تنفيه إيران بشكل قاطع.

وبحسب بنود الآلية، فإنه في حال لم يتم التوصل إلى تفاهم بين طهران والدول الأوروبية خلال الفترة الزمنية المحددة، تُعاد تلقائيًا جميع العقوبات الأممية التي كانت قد رُفعت بموجب الاتفاق.