بعد رد الإجراءات الجنائية.. هل يشهد البرلمان عودة قانون الإيجار القديم؟
أثار قرار رئيس الجمهورية بإعادة مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب لمزيد من المناقشة والتدقيق، تساؤلات واسعة حول مستقبل بعض القوانين الأخرى المثيرة للجدل، وعلى رأسها قانون الإيجار القديم، الذي طالما كان محل اعتراض من جانب عدد كبير من المستأجرين وأصحاب الوحدات على حد سواء، باعتباره قانونًا يتداخل مع الحقوق الدستورية والاقتصادية والاجتماعية للمواطنين.
فمع الجدل القائم بشأن قانون الإجراءات الجنائية، عاد الحديث مجددًا عن المسارات الدستورية والقانونية التي يمكن أن يمر بها أي قانون بعد التصديق عليه ونشره بالجريدة الرسمية، ومدى إمكانية تعديله أو إلغائه أو الحكم بعدم دستوريته. ويأتي ذلك في وقت يترقب فيه الشارع المصري بجدية مصير قانون الإيجار القديم، خصوصًا مع ازدياد المطالبات بإيجاد صياغة عادلة تراعي مصالح الطرفين: المالك والمستأجر.
منذ سنوات، تزايدت أصوات المستأجرين الذين يرون أن التعديلات الأخيرة على قانون الإيجار القديم لم تحقق التوازن المنشود، حيث اعتبروا أن بعضها يميل لصالح الملاك على حساب استقرارهم السكني، بينما يرى الملاك أن القانون ما زال يقيد حقوقهم في التصرف في أملاكهم بشكل حر.
وقد دفعت هذه الاعتراضات إلى فتح نقاش واسع في الأوساط البرلمانية والإعلامية حول مدى دستورية بعض النصوص، وإمكانية إعادة النظر فيها بما يضمن تحقيق العدالة الاجتماعية والاقتصادية.
المسارات القانونية لتعديل القانون بعد التصديق عليه:
عدم الدستورية
يحق لأي مواطن متضرر من نص في القانون أن يثير دفعًا بعدم دستوريته أمام المحكمة أثناء نظر دعواه.
إذا رأت المحكمة جدية الدفع، تحيله إلى المحكمة الدستورية العليا، وهي الجهة الوحيدة المخولة بالفصل في دستورية القوانين.
في حال صدور حكم بعدم الدستورية كليًا أو جزئيًا، يُعتبر النص كأن لم يكن من اليوم التالي لنشر الحكم في الجريدة الرسمية.
هذا المسار هو الأكثر تأثيرًا لأنه يُسقط النصوص المخالفة للدستور بقوة القانون، دون الحاجة لانتظار تعديل تشريعي.
توجيه رئاسي للحكومة بتعديل القانون
يمكن لرئيس الجمهورية، في إطار سلطاته الدستورية، أن يوجه الحكومة لإعداد مشروع تعديل للقانون وإحالته إلى مجلس النواب.
هذا المسار يختصر الوقت ويعكس استجابة مباشرة من السلطة التنفيذية لمطالبات اجتماعية أو اقتصادية ملحة.
الحكومة تتقدم بمشروع تعديل
بصرف النظر عن التوجيه الرئاسي، يظل للحكومة الحق الأصيل في التقدم بمشروع قانون أو تعديل على قانون قائم، إذا رأت ضرورة لذلك في ضوء تطبيقاته العملية أو بناءً على مذكرات تفسيرية تصلها من الوزارات المعنية.
النواب يتقدمون بتعديلات على القانون
يتيح الدستور واللائحة الداخلية لمجلس النواب لأي عضو أو مجموعة من الأعضاء اقتراح مشروع قانون جديد أو تعديل على القوانين السارية.
إذا توافرت الشروط الشكلية والموضوعية، يُعرض الاقتراح على اللجان المختصة لدراسته ثم يُطرح للمناقشة في الجلسة العامة.
ويمكن القول إن قانون الإيجار القديم ما زال مفتوحًا أمام كل الخيارات:
إما تعديل تشريعي يقدمه النواب أو الحكومة.
أو تدخل رئاسي يسرع من وتيرة الإصلاح.
أو حتى صدور حكم قضائي بعدم دستورية بعض نصوصه.
