قانون الإيجار القديم.. مصير الأرامل والمطلقات في الحصول على وحدات بديلة

أعاد قانون الإيجار القديم، الذي دخل حيز التنفيذ الجدل حول مصير المستأجرين بعد انتهاء العقود الممتدة، خاصة في ضوء ما نصت عليه المادة (8) من القانون بشأن الوحدات البديلة، خاصة مصير المطلقات والأرامل والمرأة المعيلة، وما إذا كان لهن نصيب في أولوية التخصيص، خاصة في ظل الظروف الاجتماعية والاقتصادية التي يواجهنها.

الوحدات البديلة وفقاً لقانون الإيجار القديم 

فقد أكدت المادة على أحقية المستأجرين أو من امتد إليهم العقد في الحصول على وحدة سكنية أو غير سكنية بديلة من الوحدات المتاحة لدى الدولة، سواء بنظام الإيجار أو التمليك، وذلك قبل انتهاء المدة المحددة بالعقود وفقًا للمادة (2) من التشريع.
 

شروط الحصول على وحدات بديلة

ويُشترط للتخصيص أن يتقدم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار القديم بطلب مرفق بإقرار رسمي بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة الجديدة. كما منحت المادة أولوية للفئات الأولى بالرعاية، وفي مقدمتهم المستأجر الأصلي، وزوجته، ووالداه ممن امتد إليهم العقد.
 

الفيومي يؤكد أن القانون كفل الحق لكافة الفئات 

وردًا على هذه التساؤلات، أكد النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن المادة (8) من مشروع القانون كفلت الحق لكافة الفئات المستحقة، بما في ذلك المطلقات والأرامل والمرأة المعيلة، مؤكدا أن فلسفة القانون تهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وعدم ترك أي فئة بلا بديل مناسب.

وأضاف الفيومي، أن رئيس مجلس الوزراء سيصدر خلال شهر من بدء تطبيق القانون قرارًا يتضمن القواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتلقي الطلبات والبت فيها، بناءً على عرض من الوزير المختص بالإسكان، بما يضمن شفافية وعدالة في التخصيص.

كما نصت المادة على أولوية المستأجرين في نفس المنطقة حال إعلان الدولة عن وحدات سكنية أو غير سكنية، مع مراعاة قواعد التزاحم التي تحددها الإعلانات الرسمية.

ويأتي ذلك بالتوازي مع إعادة هيكلة منظومة الإيجارات، حيث تقرر إلغاء القوانين أرقام 49 لسنة 1977، و136 لسنة 1981، و6 لسنة 1997 بعد مرور سبع سنوات من تطبيق القانون الجديد، لتوحيد التشريعات وضبط سوق الإيجارات في مصر.