الإيجار القديم..هل يجوز التصالح أو الحصول على تعويض مقابل إخلاء الشقق السكنية؟
أثار قانون الإيجار القديم الكثير من الجدل المجتمعي خلال الفترة الأخيرة، خاصة فيما يتعلق بمصير الوحدات السكنية المؤجرة منذ عقود، وآليات التعامل مع المستأجرين الذين ما زالوا يتمتعون بعقود إيجارية قديمة بأسعار رمزية لا تتناسب مع القيمة السوقية الحالية.
هل يجوز التصالح أو الحصول على تعويض مقابل إخلاء الوحدات السكنية؟
وفي هذا السياق، جاء قانون الإيجار القديم الجديد ليضع حلولاً متوازنة تراعي حقوق المالك والمستأجر في آن واحد، مع فتح الباب أمام آليات التصالح والتعويض، حيث نص بوضوح على أن العلاقة الإيجارية لا يمكن إنهاؤها تعسفيًا من جانب المالك، لكنه أتاح خيار التصالح بين الطرفين، بحيث يتفق المالك والمستأجر على تحرير عقد جديد بقيمة إيجارية عادلة تتناسب مع الأسعار الجارية.
ويُعد هذا الحل من أهم الأدوات التي طرحها القانون لتقليل النزاعات والوصول إلى صيغة رضائية تضمن بقاء المستأجر في وحدته، وفي الوقت نفسه تحقيق عائد منصف للمالك، وفي حال عدم الرغبة في الاستمرار، أجاز القانون الحصول على تعويض مالي مقابل إخلاء الوحدة السكنية. ويتم ذلك إما عبر اتفاق مباشر بين المالك والمستأجر على قيمة التعويض، أو من خلال لجان متخصصة تقدّر القيمة وفقًا لعدة معايير، أبرزها موقع الوحدة ومساحتها وقيمتها السوقية.
ويهدف هذا المسار إلى ضمان خروج المستأجر بشكل كريم ومنظم، وتجنب اللجوء إلى نزاعات قضائية طويلة، كما منح القانون للمستأجرين مهلة زمنية محددة قبل الإخلاء، مع إمكانية التمديد في بعض الحالات الإنسانية مثل وجود كبار السن أو ذوي الإعاقة، وهو ما يعكس البعد الاجتماعي للتشريع الجديد، في المقابل شدد على أن حقوق المالك في استرداد وحدته لا تسقط، وأن التعويض أو التصالح يمثلان حلولاً عملية تحقق التوازن بين الطرفين.
واكد النائب محمد عطية الفيومى، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن هذه التفاصيل تفتح الباب أمام تسوية عشرات الآلاف من النزاعات المزمنة بين الملاك والمستأجرين، وتعيد تحريك سوق العقارات بما يضمن الاستغلال الأمثل للوحدات المغلقة أو المؤجرة بقيم زهيدة، وفى نفس الوقت مبدأ التعويض يمثل حلاً حضاريًا يخفف من حدة المواجهة، ويتيح للطرفين الخروج من العلاقة التعاقدية القديمة برضا متبادل.
