"دولة الحريات".. ضمانات أوسع للمتهمين في مشروع قانون الإجراءات الجنائية
يستعد مجلس النواب خلال دور الانعقاد السادس المنقوص لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية من جديد، وذلك بعد أن أعاده رئيس الجمهورية إلى البرلمان لمراجعة بعض مواده وإدخال تعديلات تضمن وضوحًا أكبر وحماية أوسع لحقوق المتهمين.
وأكدت مصادر برلمانية، أن المشروع بصيغته المعدلة يتضمن حزمة من الضمانات الجديدة لتعزيز حق الدفاع وصون الحريات، من بينها تمكين المتهم من الاستعانة بمحامٍ في جميع مراحل التحقيق، وإلزام جهات التحقيق بإخطار المتهم بالتهم الموجهة إليه بشكل واضح، إلى جانب النص على حرمة المسكن وعدم جواز تفتيشه إلا بإذن قضائي مسبب.
كما شدد المشروع على ضرورة إثبات جميع الإجراءات في محاضر رسمية لضمان حقوق المتهم كاملة، مع وضع قيود صارمة على القبض والتفتيش بما يتفق مع المبادئ الدستورية، إضافة إلى التوسع في بدائل الحبس الاحتياطي والحد من اللجوء إليه، وإقرار آلية للتعويض المادي في بعض حالات الحبس غير المشروع.
وأشارت المصادر إلى أن التعديلات المرتقبة ستشمل أيضًا الإجراءات الخاصة بتجديد الحبس الاحتياطي، إلى جانب تنظيم استخدام التكنولوجيا الحديثة في التحقيق والمحاكمة عن بُعد، بما يحقق سرعة الفصل في القضايا دون الإخلال بضمانات المحاكمة العادلة.
ويأتي ذلك في إطار توجه الدولة لتعزيز التوازن بين حقها في مكافحة الجريمة وصون حريات الأفراد، وإصدار تشريعات دقيقة ومتوازنة تعكس مبادئ الدستور وتستجيب للمطالب الحقوقية والمجتمعية، في خطوة اعتبرها المراقبون تأسيسًا لمرحلة جديدة من الإصلاح التشريعي في مصر.
