أول رد من المستأجرين على تصريحات الفيومي بشأن شقق الإسكان البديل |خاص
أبدى رئيس اتحاد المستأجرين، شريف الجعار استغرابه من تأكيدات النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، بتوفير وحدات سكنية بديلة للمستأجرين بعد دخول قانون الإيجار القديم حيز التنفيذ.
الفيومي يؤكد التزام الحكومة بتوفير سكن بديل
وأكد الفيومي خلال تصريحات تلفزيونية، أن الحكومة ملتزمة بتوفير سكن بديل مناسب للمستأجرين، يشمل وحدات سكنية مميزة ومتوسطة واقتصادية، وذلك لضمان توفير بدائل مناسبة للسكن القديم.
ولفت رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إلى أن هذه المشروعات ستُنفذ في 27 محافظة، مع طرح طلبات الحجز عبر منصة إلكترونية مخصصة اعتبارًا من مطلع شهر أكتوبر المقبل ولمدة ثلاثة أشهر.
اتحاد المستأجرين يرد على تصريحات “توفير الوحدات السكنية البديلة”
وفي أول تعليق على تصريحات الفيومي، قال رئيس اتحاد المستأجرين لـ"نيوز رووم"، إن توفير الوحدات السكنية البديلة للمستأجرين يساوي التهجير القصري للمواطنين الساكنين في مناطق مسقط رأسهم، وهذا أمر يرفضه مستأجري الإيجار القديم رفضًا قاطعًا.
وأضاف: "هذا بجانب أن الوعود بتوفير شقق بديلة وعود وهمية، لأنه لا يوجد بالفعل على أرض الواقع مساكن بديلة نهائيًا خاصة في محافظات الأقاليم؛ وإن وجد في محافظات القاهرة والإسكندرية مثلًا فهي توجد في أماكن خارج نطاق المدينة، مما يُشكل عبء كبير لنقل كبار السن وأصحاب المعاشات القاطنين في شقق الإيجار القديم".
الحلول العادلة تتمثل في تطبيق أحكام المحكمة الدستورية
وبشأن تصريحات "الفيومي" بأن الهدف إيجاد حلول عادلة لأزمة الإيجار القديم، قال "الجعار": "إيجاد الحلول العادلة يتمثل في العدل، وهو تطبيق أحكام المحكمة الدستورية العليا بحذافيرها وترك المستأجرين يمضون مدتهم القانونية وفق الامتداد القانوني وعدم إرهاقهم بنقلهم وتهجيرهم غصب عنهم من مساكن مسقط رأسهم وتركهم لحالهم".
زيادة الأجرة دون الحاجة إلى لجان الحصر
وعن عمل لجان الحصر التي تحدد المناطق وفق 3 فئات لمدة 3 أشهر قابلة للتمديد، قال شريف الجعار: "لا ضرورة لهذه اللجان؛ وكان يكفي تحديد قيمة زيادة الأجرة وتثبيتها عند 250 جنيهًا مع زيادة بنسبة سنوية بسيطة، وهذا تطبيقًا للعدالة الاجتماعية، أما ما حدث كان تعسفًا تشريعيًا وقهرًا للمستأجرين".
