هل عدم سداد فرق الزيادة في الأجرة سببًا للإخلاء؟.. اتحاد المستأجرين يجيب

مع دخول قانون الإيجار القديم حيز التنفيذ، لازال هناك حالة من الجدل حول قيمة الزيادة في الأجرة وعما إذا كان عدم سدادها سببًا في الإخلاء بشكل فوري، خاصة أن البعض قد يلجأ إلى القضاء اعتراضًا على القانون الذي يضم فترة انتقالية.

وصدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، يوم 4 أغسطس 2025، على قانون الإيجار القديم، وتم نشره في الجريدة الرسمية؛ وبدأ تطبيقه من أول سبتمبر، وحصل الملاك أول زيادة في الأجرة حسب القانون، حيث سيتم تحصيل 250 جنيه بشكل مؤقت حتى تنتهي لجان الحصر من عملها، وسيدفع المستأجر الفارق بعد ذلك.

عدم سداد فرق الأجرة ليس سببًا للإخلاء

وأكد رئيس اتحاد المستأجرين شريف الجعار في تصريحات خاصة لموقع "نيوز رووم"، أن عدم سداد فرق الزيادة في الأجرة ليس سببًا للإخلاء وفقًا لقانون الإيجار القديم، والذي نص على حالات محددة للإخلاء في المادة 18 من قانون 136 لسنة 1981.

وأضاف رئيس اتحاد المستأجرين: "وبالتالي فإن عدم سداد الأجرة الموجب لدعوى الطرد يكون على أساس القانون القديم، أما قانون الإيجار القديم الجديد 164 لسنة 2025 لم ينص في حالات الطرد إلا على سببين فقط، وهما؛ وجود مسكن آخر وغلق الوحدة السكنية أو التجارية".

اللجوء إلى القضاء لتحديد قيمة زيادة الأجرة

وتحدث رئيس اتحاد المستأجرين في تصريحات سابقة لـ"نيوز رووم"، عن الزيادة الأولى في الأجرة، قائلًا: "من وجهة نظري طالما أن نسبة الزيادة غير محددة حتى الآن، وننتظر لجان الحصر بعد 3 أشهر، إذن ما فائدة دفع زيادة الأجرة حاليًا طالما اللجان لم تبدأ عملها بعد؟".

ودعا شريف الجعار، المؤجرين لرفع دعوى تحديد القيمة الإيجارية بعد إنذار بسداد قيمة الزيادة، مضيفًا: "وفي هذه الحالة تكون المحاكم والقضاء المصري الفيصل في هذا الأمر، لأنه حتمًا سيتم ظلم المستأجر في هذه القيمة الإيجارية، كما أنه لن ترضي المالك أيضًا".

وأضاف "الجعار": "لذلك أدعو الجميع للجوء إلى القضاء، وذلك تجنبًا للمناوشات والتراشق، والدعوى التي ستُقام في هذه الحالة اسمها دعوى تحديد قيمة إيجارية، لأن المستأجر لن يمتنع عن دفع القيمة الحقيقية للأجرة، ويتم تحويل الأمر إلى الخبير من أجل تحديد القيمة والفرق في زيادة الأجرة".