مليون فلسطيني يواصلون الصمود ويرفضون النزوح القسري

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة أمس الثلاثاء، أن أكثر من مليون فلسطيني في مدينة غزة وشمالها ما زالوا متمسكين بأرضهم وبيوتهم، رافضين النزوح القسري نحو الجنوب رغم شدة القصف والدمار.

وجاء في البيان: "أكثر من مليون فلسطيني ما زالوا متجذرين في مدينة غزة وشمالها، رافضين بشكل قاطع النزوح نحو الجنوب، رغم وحشية القصف وحرب الإبادة الجماعية التي ينفذها الاحتلال الإسرائيلي ضمن سياسة التهجير القسري المخالفة لكل القوانين والمواثيق الدولية".

الأوضاع السكانية في غزة وشمالها

أوضح البيان أن عدد سكان مدينة غزة وشمالها يتجاوز (1.3) مليون نسمة، بينهم نحو (398 ألفًا) في محافظة شمال غزة، نزحت غالبيتهم قسرًا إلى غرب المحافظة، بالإضافة إلى ما يزيد عن (914 ألفًا) من سكان محافظة غزة، بينهم ما يقارب (350 ألفًا) اضطروا للنزوح من الأحياء الشرقية باتجاه وسط وغرب المدينة.

حركة نزوح قسري وعكسي

أشار البيان إلى أن الطواقم الحكومية رصدت خلال الأيام الماضية تصاعد حركة النزوح القسري من مدينة غزة نحو الجنوب بسبب شدة القصف، حيث اضطر نحو (190,000) مواطن لمغادرة منازلهم.

في المقابل، تم تسجيل نزوح عكسي لقرابة (15 ألفًا) عادوا إلى مناطقهم الأصلية داخل المدينة حتى ظهر اليوم الثلاثاء، بعد أن نقلوا أثاثهم ومقتنياتهم إلى الجنوب لتأمينها، لكنهم رجعوا إلى غزة بسبب انعدام أدنى مقومات الحياة في الجنوب.

معاناة النازحين في المواصي

لفت المكتب الإعلامي إلى أن منطقة المواصي في خان يونس ورفح، التي تضم حاليًا نحو (800 ألف) نسمة وتقدم من قبل الاحتلال كمناطق "إنسانية وآمنة"، تعرضت لأكثر من (109) غارات جوية وقصف متكرر خلف آلاف الشهداء، بينهم أكثر من (2,000) في مجازر متلاحقة.

وأكد أن المنطقة تفتقر كليًا إلى مقومات الحياة الأساسية، إذ لا تتوفر فيها مستشفيات ولا بنية تحتية ولا خدمات أساسية من ماء أو غذاء أو كهرباء أو مأوى أو تعليم، ما يجعل الحياة فيها "أقرب إلى المستحيل".

وأضاف البيان أن المساحة التي خصصها الاحتلال كمناطق "إيواء" لا تتجاوز (12%) فقط من مساحة قطاع غزة، بينما يحاول حشر أكثر من (1.7) مليون إنسان داخلها.

واعتبر أن ذلك جزء من مخطط لإنشاء "معسكرات تركيز" ضمن سياسة التهجير القسري الممنهجة، بهدف تفريغ شمال غزة ومدينة غزة من سكانهما، وهو ما يمثل "جريمة حرب مكتملة الأركان وجريمة ضد الإنسانية" تخالف القانون الدولي.

وأضاف المكتب الإعلامي بيانه قائلًا:"ندين بأشد العبارات استمرار جرائم الإبادة الجماعية والتهجير القسري بحق المدنيين الفلسطينيين، ونستنكر الصمت الدولي المخزي والتقاعس عن تحمل المسؤوليات القانونية والأخلاقية تجاه هذه الجرائم".

كما حمل الاحتلال الإسرائيلي وحليفه الاستراتيجي، الإدارة الأمريكية، إلى جانب الدول المنخرطة في هذه الجرائم، المسؤولية الكاملة عما يجري وما سيترتب عليه من تبعات قانونية دولية.

وطالب المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمؤسسات القانونية الدولية بالتحرك الفوري لوقف الجرائم، ومحاسبة قادة الاحتلال أمام محاكم مختصة، وضمان حماية المدنيين وحقهم في البقاء على أرضهم بأمن وكرامة.