تعرف على أبرز مزايا قانون العمل الجديد.. ودروه في تعزيز حقوق العمال

دخل قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2015،  حيز التنفيذ في الأول من سبتمبر الجارى، ذلك القانون الذى يُعد نقلة نوعية في تنظيم علاقات العمل داخل السوق المصري.

 القانون يأتي في إطار جهود الدولة لتطوير البنية التشريعية بما يواكب التطورات الاقتصادية والاجتماعية، ويعزز مناخ العمل الجاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية، ويهدف القانون إلى تحقيق التوازن بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال، بما يضمن بيئة عمل مستقرة وعادلة، ويسهم في رفع الإنتاجية وتحقيق العدالة الاجتماعية.

قانون العمل

ويرسخ قانون العمل الجديد مبادئ المساواة وعدم التمييز، ويضع آليات متطورة لحماية الفئات الأكثر احتياجًا مثل المرأة والعمالة غير المنتظمة وذوي الإعاقة، بالإضافة إلى معالجة التحديات التي فرضتها أنماط العمل الحديثة كالعمل عن بعد والعمل المرن.

وفيما يلى نستعرض أبرز مزايا قانون العمل الجديد:

1. تنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل منذ التدريب وحتى انتهاء علاقة العمل وفق قواعد عادلة.

تنظيم الأجور 

2. تعزيز اختصاصات المجلس القومي للأجور ووضع حد أدنى مناسب للأجور وربطها بالإنتاج.

3. تنظيم فترات الراحة والإجازات بما يحافظ على حقوق العامل واستمرارية الإنتاج.

4. كفالة حقوق المرأة العاملة وعدم التمييز، مع إجازات للوضع ورعاية الطفل.

5. حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام بإجراءات تضمن تفعيل الحماية الدستورية.

6. تنظيم حق الإضراب مع ضمان استمرار العمل في المنشآت الحيوية.

7. وضع قواعد خاصة بعمل الأطفال وفق الاتفاقيات الدولية وتفعيل دور المجلس القومي للطفولة والأمومة.

8. إنشاء مجالس متخصصة للتدريب وتنمية المهارات لدعم التنافسية.

9. إنشاء صندوق لرعاية وتشغيل العمالة غير المنتظمة وتوفير موارد مستدامة له.

10. تنظيم أنماط العمل الجديدة مثل: العمل عن بعد والمرن والعمل عبر المنصات الرقمية.

11. وضع ضوابط شاملة للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل.

ومن المتوقع أن يساهم القانون الجديد بشكل مباشر في تعزيز الثقة بين أطراف العملية الإنتاجية، وتحقيق التوازن المطلوب لاستقرار سوق العمل، كما يمثل خطوة مهمة نحو دعم مناخ الاستثمار، من خلال توفير بيئة عمل آمنة وعادلة وجاذبة، بما يرسخ مكانة مصر كوجهة مفضلة للاستثمارات الإقليمية والدولية.