محافظ بني سويف: الأنشطة الطلابية جزء أساسي من المنظومة التعليمية

حرص الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، بجولته  " اليوم" على متابعة استعدادات التعليم لبداية العام الدارس الجديد، حيث تجول داخل الفصول الدراسية والمعامل وقاعات رياض الأطفال، واطمأن على جاهزية الأثاث المدرسي وتوافر المستلزمات التعليمية والوسائل التكنولوجية.

ووجه المحافظ بسرعة استكمال أي نواقص قبل بداية الدراسة الفعلية، مشددًا على أن جودة التعليم لا تتوقف عند بناء المدرسة بل تمتد إلى التجهيزات والأنشطة التي تتيح للطلاب صقل مهاراتهم.

وأكد المحافظ أن الأنشطة المدرسية جزء لا يتجزأ من العملية التعليمية، قائلاً: "الأنشطة ليست ترفًا، بل وسيلة لغرس الانتماء وتعزيز الإبداع وبناء شخصية متكاملة للطالب"، موجهاً مديرية التربية والتعليم بوضع خطة واضحة لتفعيل الأنشطة الرياضية والفنية والثقافية منذ الأسبوع الأول للدراسة.

من جانبها، أوضحت امل الهوارى وكيل وزارة التربية والتعليم بأن المديرية انتهت من إعداد خطة للأنشطة المتكاملة تشمل المسابقات الثقافية والرياضية والاهتمام بالأنشطة التكنولوجية، بما يتواكب مع توجهات الدولة نحو بناء جيل قادر على الابتكار والإبداع.

فى سياق آخر اعتمد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف ، أمس ، المذكرة المقدمة من مديرية التربية والتعليم بشأن فتح باب التظلمات للمعلمين الجدد من دفعة (30 ألف معلم)، والتي تضمنت فتح الباب أمام المعلمين من المرحلتين الثالثة والرابعة، إلى جانب بعض المعلمين من المرحلة الثانية، وذلك استجابةً لمطالب عدد كبير منهم بتمكينهم من تقديم تظلمات على التوزيعات التي جرت خلال الفترة الماضية.

وبموجب القرار، تقرر أن يبدأ تلقي طلبات التظلم اعتبارًا من يوم غدا الثلاثاء 16 سبتمبر 2025، ولمدة أسبوع كامل، عبر رابط إلكتروني تخصصه مديرية التربية والتعليم، بهدف التيسير على المعلمين وضمان سهولة الإجراءات بعيدًا عن التعقيدات الروتينية، بما يحقق سرعة البت في الطلبات وضمان الشفافية والعدالة.

كما شمل القرار اعتماد تشكيل لجنة موسعة برئاسة وكيل مديرية التربية والتعليم وعضوية مدير عام التعليم العام وأعضاء اللجنة المشكلة بالقرار الوزاري السابق، مع توسيع عضوية اللجنة لتشمل ممثلين من الموارد البشرية والتفتيش والشئون القانونية من ديوان عام المحافظة، وذلك لضمان الحياد الكامل والتدقيق الشامل في مراجعة جميع الطلبات، وتكلف اللجنة بإعداد تقرير تفصيلي بنتائج الفحص ورفعه إلى السيد المحافظ خلال 10 أيام من غلق باب التقديم، تمهيدًا لاتخاذ القرارات النهائية المناسبة.

وأكد المحافظ أن هذه الخطوة تأتي في إطار الحرص على رفع العبء عن المعلمين الجدد، وضمان التوزيع الأمثل لهم بما يتوافق مع الاحتياجات الفعلية للإدارات التعليمية المختلفة، مشددًا على أن المحافظة لن تدخر جهدًا في دعم العملية التعليمية وتذليل العقبات التي تواجه المعلمين، باعتبارهم الركيزة الأساسية في تحسين جودة التعليم.

حيث يستهدف القرار كذلك معالجة حالات العجز والزيادة في بعض الإدارات التعليمية، وتقليل الاعتماد على الاستعانة بمدرسين بالأجر المؤقت، بما يسهم في استقرار وانتظام سير الدراسة منذ بدايتها، خاصةً مع اقتراب انطلاق العام الدراسي الجديد.

وتجدر الإشارة إلى أن إجمالي عدد المعينين المشمولين بالقرار بلغ 1373 معلمًا، حيث جرى توزيع 695 داخل إداراتهم التعليمية و678 خارجها، وذلك وفقًا لاحتياجات كل إدارة، وقد سبق أن شكلت المديرية لجنة من الموجهين العموم والموجهين الأوائل والتنسيقات المختصة بالإدارات التعليمية، والتي قامت بحصر العجز والزيادة وإجراء التوزيع وفقًا للقواعد والضوابط المنظمة.