تعديل مرتقب لقانون التأمين الصحي الشامل بحلول يوليو 2026
كشف الملخص التنفيذي للسردية الوطنية للتنمية الاقتصادية عن اعتزام الحكومة إصدار قرار بتعديل قانون التأمين الصحي الشامل رقم 2 لسنة 2018 قبل يوليو 2026، بهدف تعزيز كفاءة الهيكل المؤسسي وضمان استدامة التمويل للمنظومة الصحية.
وأشار التقرير إلى أن الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل حققت نتائج مالية قياسية خلال العام المالي من يوليو 2024 حتى يونيو 2025، إذ تجاوزت الإيرادات 69 مليار جنيه، بزيادة 49% عن العام السابق، وفقًا للموقف المالي الختامي المبدئي الذي استعرضه مجلس الإدارة في اجتماعه الدوري الرابع والتسعين.
وأوضح الملخص أن الفائض المالي بلغ 52.1 مليار جنيه، مسجلًا نمواً قدره 43% مقارنة بالعام المالي الماضي، بينما ارتفعت المصروفات إلى نحو 17 مليار جنيه بزيادة 71%. كما حققت الهيئة 122% من المستهدف في بند الإيرادات، فيما وصل معدل الفائض إلى 126% من الخطة الموضوعة.
يأتي ذلك في وقت تشهد فيه المحافظات توسعًا في مشروعات دعم التأمين الصحي، من بينها تخصيص مبانٍ جديدة بمحافظة المنوفية، وتوجيهات لتحسين الخدمات وتخفيف التكدس في عيادات محافظة الدقهلية.
