خطة التنمية: رفع الموارد القومية إلى 40.7 تريليون جنيه بحلول 2029
تواصل الحكومة جهودها الرامية إلى تسريع وتيرة النمو الاقتصادي وتعزيز قدرة الدولة على تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
مستهدفات خطة التنمية متوسطة الأجل
وفي هذا الإطار، أعلنت الحكومة عن مستهدفات خطة التنمية متوسطة الأجل (2025/2026 – 2028/2029)، التي تسعى إلى رفع الموارد القومية للبلاد إلى نحو 40.7 تريليون جنيه بالأسعار الجارية بنهاية عام 2029/2028، مقارنة بنحو 22.4 تريليون جنيه متوقعة في عام 2024/2025، أي بزيادة مطلقة تقارب 18.3 تريليون جنيه، وبمعدل نمو سنوي مركب يقدر بنحو 16%.
وبحسب بيانات الخطة، فإن الموارد القومية بالأسعار الثابتة ستصل إلى 13.1 تريليون جنيه بنهاية الفترة، مقابل 10.7 تريليون جنيه متوقعة في 2024/2025، وهو ما يعكس زيادة مطلقة قدرها 2.4 تريليون جنيه، بمعدل نمو سنوي مركب يناهز 5%، وهو ما يعكس التوجه نحو تحقيق نمو حقيقي ومستدام في الاقتصاد الوطني بعيدًا عن تأثيرات التضخم.
تسريع وتيرة النمو الاقتصادي
وفيما يتعلق بالعام الأول من الخطة (2025/2026)، تشير التقديرات إلى أن الموارد القومية ستبلغ 26.15 تريليون جنيه بالأسعار الجارية، بنسبة نمو 16.5% مقارنة بالعام السابق، بينما ستسجل بالأسعار الثابتة نحو 11.009 تريليون جنيه، مقابل 10.67 تريليون جنيه في 2024/2025، بمعدل نمو قدره 3.9%.
وتبرز هذه المؤشرات قدرة الاقتصاد المصري على تعزيز موارده الذاتية وتوليد مصادر دخل متنوعة، بما يسهم في زيادة معدلات الادخار المحلي، وتوسيع قاعدة الاستثمار، وتحقيق توازن أفضل في الموازنة العامة. كما أنها تأتي متسقة مع جهود الدولة لزيادة مساهمة القطاعات الإنتاجية والخدمية عالية القيمة في الناتج المحلي الإجمالي، بما في ذلك الصناعة والزراعة والأنشطة التكنولوجية والخدمات اللوجستية.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن سردية التنمية الاقتصادية في مصر تستند بشكل رئيسي إلى رؤية مصر 2030، مشيرة إلى أن الركيزة الأساسية لهذه الرؤية تتمثل في استقرار الاقتصاد الكلي، الذي يعد الضمانة الأولى لاستمرار عمليات الإصلاح وتحقيق النمو المستدام.
معدل التضخم العام بلغ 11.2%
وأوضحت الوزيرة، خلال مشاركتها في المؤتمر الأسبوعي للحكومة، أن معدل التضخم العام بلغ 11.2%، وهو مؤشر يعكس تحسن المؤشرات الاقتصادية، معربة عن ثقتها في استمرار السياسات الحكومية الهادفة إلى السيطرة على الأسعار وتحقيق التوازن في الأسواق.
ونوهت المشاط إلى أن الحكومة تسعى لتوسيع نطاق الحوار المجتمعي حول خطط التنمية، مؤكدة أهمية مشاركة مختلف فئات المجتمع في صياغة الأولويات الاقتصادية.
وأضافت أن العام المالي الجديد سيشهد زيادة مخصصات قطاع الصحة مقارنة بالعام الماضي، بهدف دعم العدالة الاجتماعية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
الدولة تسعى إلى تعزيز المحاور المختلفة للتنمية الاقتصادية
وشددت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية على أن الدولة تسعى إلى تعزيز المحاور المختلفة للتنمية الاقتصادية من خلال التوسع في الاستثمارات العامة والخاصة، وتشجيع الأنشطة الإنتاجية، ودعم الابتكار، مؤكدة أن ذلك يساهم بشكل فعال في خلق فرص عمل جديدة ورفع معدلات النمو الاقتصادي.
النمو الاقتصادي تصاعد من 2% إلى 4%
وأضافت: إن النمو الاقتصادي تصاعد من 2% إلى 4%، مشيرا إلى القطاعات الواعدة هي التي تدفع النمو الاقتصادي، مشيرة إلى أن هناك عدد من القطاعات ذات أولوية، منوهة إلى أن البرلمان وافق مؤخرًا على زيادة مخصصات قطاع الصحة بنسبة 66%، وهو ما يمثل دفعة قوية لدعم هذا القطاع الحيوي الذي يمس حياة كل أسرة مصرية.
