بحلول 2030.. خطة حكومية لزيادة الصادرات الزراعية إلى 14 مليار دولار
تستهدف الحكومة زيادة حجم الصادرات الزراعية المصرية من الخضر والفاكهة لتصل إلى نحو 14 مليار دولار بحلول عام 2030، وذلك في إطار حرص الدولة على تعزيز القدرات التصديرية للقطاع الزراعي وتحويله إلى أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي.
زيادة حجم الصادرات الزراعية المصرية
وأكدت الحكومة، في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي قدمتها لمجلس النواب، وتم إقرارها من قبل المجلس، أن هذا التوجه يأتي انسجامًا مع رؤية مصر 2030، التي تضع الزراعة في مقدمة القطاعات ذات الأولوية، نظرًا لدورها في تحقيق الأمن الغذائي، وزيادة العائدات من النقد الأجنبي، ودعم الاقتصاد الوطني من خلال تعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.
الصادرات الزراعية المصرية
وتقوم الاستراتيجية الجديدة على التوسع في تطبيق النظم الزراعية الحديثة، مثل الزراعة الذكية والمستدامة، واستخدام تقنيات الري الموفرة للمياه، مع التركيز على تحسين جودة الإنتاج الزراعي ليتوافق مع المعايير الصحية والبيئية الدولية. كما تتضمن الخطة دعم سلاسل القيمة وتعزيز التصنيع الزراعي لرفع القيمة المضافة للمنتجات بدلاً من تصديرها في صورتها الأولية.
وتشمل ملامح الخطة الحكومية كذلك فتح أسواق جديدة وتنويع المقاصد التصديرية، بحيث لا تقتصر الصادرات المصرية على عدد محدود من الأسواق التقليدية، بل تمتد إلى مناطق جديدة في إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية، بما يضمن استدامة نمو الصادرات وتجنب المخاطر المرتبطة بالاعتماد على أسواق بعينها.
وشارك علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، في الندوة الحوارية حول "عصر جديد للزراعة المصرية: حوار الأمن الغذائي"، والتي نظمتها جمعية تنمية وتطوير الصادرات البستانية، وجمعية رجال الأعمال المصريين، فضلا عن شركة بى. إيه. إس. إف. للحلول الزراعية، في المتحف المصري الكبير، لمناقشة آفاق نمو الزراعة المصرية ودورها الحيوي في تحقيق الأمن الغذائي ودعم الاقتصاد القومي.
وانضم للجلسة نخبة من قادة وخبراء القطاع الزراعي، من بينهم المهندس محسن البلتاجي، رئيس جمعية تنمية وتطوير الصادرات البستانية، والمهندس مصطفى النجاري، رئيس لجنة الزراعة والري بجمعية رجال الأعمال المصريين، وعبد الحميد الدمرداش، رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، وعضو مجلس النواب، و"جوستافو باليروس"، النائب الأول لرئيس، بي.إيه.إس.إف. للحلول الزراعية في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا ورابطة الدول المستقلة.
وفي كلمته أكد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أن الدولة تتبنى استراتيجية متكاملة تهدف إلى تحقيق التوازن بين تلبية احتياجات تحقيق الأمن الغذائي، وتعزيز القدرة التنافسية في الأسواق العالمية، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة، فضلا عن رفع كفاءة استخدام الموارد الطبيعية خاصة المياه والأراضي وتعزيز القيمة المضافة من خلال التصنيع الزراعي والتسويق الذكي، إضافة إلى تمكين المزارعين والمنتجين عبر نظم دعم وتمويل وإرشاد متطورة.
وأشار فاروق الى أن وزارة الزراعة تركز على دعم المزارع المصري بالتكنولوجيا الحديثة والتدريب المستمر، مع العمل على فتح أسواق جديدة للمنتجات الزراعية المصرية، إضافة الى دعم جهود المراكز البحثية لاستباط أصناف ملائمة للظروف المصرية، فضلا عن تشجيع الابتكار في الزراعة الذكية الرقمية والذكاء الرقمية والذكاء الاصطناعي في إدارة الحقول.
وشدد الوزير على أهمية صياغة خطة وطنية متكاملة تربط بين الإنتاج الزراعي والتصنيع والتسويق، فضلا عن توفير حوافز ضريبية وجمركية للمستثمرين في قطاع التصنيع الزراعي، وإنشاء منصة وطنية للتسويق الزراعي لتنسيق الصادرات، مشيرا إلى أهمية توسيع برامج التدريب وبناء القدرات للمزارعين والشباب، كذلك المتابعة الدورية والتقييم الشامل لمؤشرات الأداء بما فيها الإكتفاء الذاتي، الصادرات، والكفاءة المالية.
وأشار فاروق إلى أهمية إنشاء مراكز إقليمية مصرية لنقل الخبرات الزراعية في إفريقيا، فضلا عن توقيع اتفاقيات تجارية ثنائية ومتعددة لزيادة النفاذ إلى الأسواق، إضافة الى التوسع في إنشاء مجمعات لوجستية ومراكز تصدير حديثة قرب الموانئ والمطارات، لافتا إلى أهمية تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، في الإنتاج والتسويق والتصنيع الزراعي، فضلا عن الاستثمار في التعليم والتدريب الزراعي، لبناء جيل من الكوادر القادرة على قيادة التحول الزراعي المستدامة.
وأكد أن السنوات المقبلة تمثل فرصة تاريخية لمصر لترسيخ مكانتها كقوة زراعية إقليمية وفاعل دولي مؤثر في الأمن الغذائي العالمي، بما ينعكس مباشرة على تعزيز الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة.
