وزير الرياضة: حل مجلس إدارة الزمالك سيصدر حال إدانتهم بإهدار المال العام "خاص"

أوضح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة في تصريحات خاصة لموقع "نيوز رووم"، مساء اليوم الأحد، موقف الوزارة من البيان الرسمي الذي أصدرته النيابة العامة بشأن أزمة سحب أرض نادي الزمالك وحقيقة البلاغات المقدمة ضد إدارة مجلس إدارة القلعة البيضاء برئاسة حسين لبيب.

ونشرت النيابة العامة، بيان رسمي صادر بخصوص أزمة سحب وزارة الاسكان أرض نادي الزمالك، بالتأكيد أن التحقيقات كشفت قيام مجلس إدارة النادي ببيع أجزاء من المباني قبل إنشائها بدون موافقة من الرئاسة أو صدور تراخيص بالإنشاءات وقيامهم ببيعها إلى جهات رسمية أموالها أموال عامة ونشاطها بعيد عن نشاط النادي الرياضي وحصلوا من تلك الجهات على مبالغ قدرت بـ780 مليون جنيه، وأنه جاري فحص كل هذه الإجراءات مما يشكل شبهة إهدار للمال العام.

وقال وزير الرياضة الدكتور أشرف صبحي في تصريحات خاصة لموقع "نيوز رووم":" في حالة إدانة مجلس إدارة نادي الزمالك ووجود إدانة رسمية بإهدار مال عام، سيتم حل مجلس الإدارة، وتعيين لجنة مؤقتة لتسيير أعمال النادي لحين انعقاد الانتخابات".

وجاء البيان الرسمي 

بيان

النيابة العامة تواصل تحقيقاتها

في قضية أرض نادي الزمالك بحدائق أكتوبر

تلقت النيابة العامة عدة بلاغات عن موضوع أرض نادي الزمالك الكائنة بمنطقة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة.

وإذ باشرت النيابة العامة التحقيق في هذه البلاغات بما تكشف عن عدد من الحقائق:

(1) خصصت الأرض لنادي الزمالك منذ عام 2003 وسحبت منه أكثر من مرة؛ لعدم الجدية في التنفيذ وعدم الالتزام بشروط إعادتها، وكان أخر سحب للأرض المخصصة عام 2020، وأخيرًا  تم إمهال النادي مدة عامين لتنفيذ الإنشاءات بالكامل في مدة تنتهي في 3/4/2024، وبإجراء المعاينة من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تبين أن نسبة التنفيذ لا تجاوز 2% فقط من الإنشاءات، فتقدم النادي بطلب جديد لزيادة مساحة المباني مع طلب مدة تنفيذ أخرى تمتد لأربع أعوام، فكان قرار الهيئة بضرورة الحصول على موافقة رئاسة الجمهورية ؛ لعدم التزام النادي بشرط إتمام البناء في المدة الممنوحة من قبل الرئاسة التي تنتهي في تاريخ 3/4/2024.

(2) قبل صدور موافقة الرئاسة أو صدور تراخيص بالإنشاءات من قبل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة قام النادي ببيع أجزاء من المباني قبل إنشائها إلى جهات رسمية أموالها أموال عامة ونشاطها بعيد عن نشاط النادي الرياضي، وتحصل من تلك الجهات على مبالغ مقدارها 780 مليون جنيه جاري فحص ما آلت إليه هذه المبالغ، مما يشكل شبهة إهدار للمال العام التي يجب أن يحاط بإجراءات صارمة للحفاظ عليه.

(3) بناء على ما تقدم تم ندب لجنة خبراء من إدارة الكسب غير المشروع والأموال العامة لفحص هذه الوقائع وسيتم الإعلان عن نتائجها فور ورود التقرير.

وتؤكد النيابة العامة أنها لم تتوان عن اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لصون المال العام وضرب بؤر الفساد في ظل دولة القانون التي تشهد تفعيلًا غير مسبوق.