الحمصاني: الرخصة الذهبية تسّرع من عملية إنشاء المشروعات في زمن قياسي

قال المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، إنّ الدولة المصرية مهتمة بجذب الاستثمارات في قطاع السياحة، موضحا أن هناك جهود تقوم بها وزارة السياحة بالتنسيق مع كل الجهات الحكومية لتيسير وتذليل إجراءات التراخيص، وسرعة إنشاء المشروعات أو تخفيف أي أعباء متعلقة بالتراخيص والرسوم.
تحسين مناخ الاستثمار
وأضاف الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على فضائية «إكسترا نيوز»، أنّ قطاع السياحة يستفيد من الإجراءات العامة التي تقوم بها الدولة في مجال تيسير وتحسين مناخ الاستثمار من خلال الجهود التي تنفذها وزارة الاستثمار على مستوى كافة القطاعات، سواء من حيث تيسير إجراءات إنشاء المشروعات والتراخيص، مشيرا إلى أن الحكومة لديها الرخصة الذهبية لإنشاء المشروعات إذا توافرت المعايير.
مزايا الرخصة الذهبية
وتابع: «الرخصة الذهبية تسّرع من عملية إنشاء المشروعات في زمن قياسي، بالتالي يساعد المستثمرين على سرعة تنفيذ المشروعات وتقليل الوقت، وفي ذات الوقت، تخفيف الأعباء عليه».
واختتم المستشار محمد الحمصاني أن عملية التطوير التي يشهدها قطاع السياحة تمثل عامل جذب وترويج قوي لقطاع السياحة في مصر، معلقا: «نأمل مع افتتاح المواقع السياحية البارزة وتطويرها أن يساعد على الترويج، سواء افتتاح المتحف المصري الكبير الذي سيكون زخم كبير لقطاع السياحة».
في وقت سابق، أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن مصر على أعتاب استقبال حزمة كبيرة من الاستثمارات الجديدة، مصدرها عدد من الدول العربية الشقيقة، مشيرًا إلى أن هذه الاستثمارات تعكس الثقة المتزايدة في الاقتصاد المصري وبرنامج الإصلاح الذي تتبناه الدولة.
الاستثمارات القطرية تبلغ قيمتها نحو 7.5 مليارات دولار
وأوضح "الحمصاني"، في مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، تقديم الإعلامي محمد مصطفى شردي، المذاع على فضائية "الحياة"، أن من أبرز هذه الاستثمارات هي الحزمة القطرية التي تبلغ قيمتها نحو 7.5 مليارات دولار، والتي من المقرر أن يبدأ تفعيلها قريبًا، عقب الانتهاء من كافة التفاصيل الفنية والقانونية المرتبطة بها، بالتنسيق بين الجهات المعنية في البلدين.
وأشار المتحدث باسم مجلس الوزراء إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار دعم الاقتصاد المصري وتعزيز تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، بما يسهم في خلق فرص عمل، وتنشيط قطاعات استراتيجية، وزيادة معدلات النمو.