كيف تستعد الحكومة لتأمين الكهرباء في الصيف؟.. محمد الحمصاني يجيب Iفيديو

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة المصرية تعمل منذ عدة أشهر على تنفيذ خطة استراتيجية متكاملة لمواجهة ذروة استهلاك الكهرباء خلال فصل الصيف، وهي الفترة التي تشهد عادة ضغطًا شديدًا على الشبكة القومية نتيجة ارتفاع درجات الحرارة وزيادة الطلب على التكييفات والأجهزة الكهربائية.

وأوضح محمد الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية في أحد البرامج التليفزيونية، أن جوهر هذه الخطة يتمثل في تأمين إمدادات الوقود والغاز الطبيعي اللازمة لتشغيل محطات الكهرباء بكفاءة، مشيرًا إلى تنسيق تام بين وزارتي البترول والكهرباء لتحقيق هذا الهدف الحيوي.

التنسيق بين "البترول" و"الكهرباء" 

وشدد المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، على أن تأمين الوقود لمحطات الكهرباء ليس مجرد إجراء فني، بل يمثل ركيزة أساسية لاستقرار الخدمة الكهربائية في البلاد. وقال: "وزارة البترول وضعت خطة متعددة المحاور، تتضمن استخدام أحدث التقنيات، منها سفن التغييز، وربطها بالشبكة القومية للكهرباء، بهدف ضمان التدفق المستمر للغاز، ومن المقرر الانتهاء من المشروع خلال أيام قليلة."

وأضاف محمد الحمصاني أن هناك جهودًا حثيثة تُبذل لتعزيز الاستكشافات البترولية والغازية في مصر، بالتعاون مع شركاء دوليين، مما يعزز من قدرة الدولة على تحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل الاعتماد على الاستيراد الخارجي، خصوصًا في ظل الاضطرابات العالمية في أسواق الطاقة.

الكفاءة تدخل حيز التنفيذ

وكجزء من الاستعدادات، أشار محمد الحمصاني إلى أن هناك خطة شاملة تشمل أعمال الصيانة ورفع كفاءة المحطات الكهربائية القائمة، لضمان عملها بأعلى كفاءة ممكنة وقت الذروة. وأكد أن هذه الصيانات تتم وفق جدول زمني دقيق ومسبق الإعداد، بما يضمن عدم تعطل الخدمة خلال أوقات الحاجة القصوى.

وفي إطار التوجهات الاستراتيجية للدولة نحو تنويع مصادر الطاقة، أكد أن الحكومة تعمل على إدخال المزيد من مشروعات الطاقة المتجددة إلى الشبكة القومية للكهرباء، مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وذلك ضمن رؤية الدولة 2030 لتقليل الانبعاثات الكربونية وتعزيز استدامة الطاقة.

وقال المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء،: "نحن نعمل على استثمار إمكانات مصر الطبيعية في الطاقة النظيفة، ليس فقط لتلبية الطلب المحلي، ولكن أيضًا بهدف تصدير الفائض إلى الأسواق الخارجية."

تمويل المشروعات وتأمين الاحتياجات

وحول تمويل احتياجات الكهرباء من المواد البترولية، أوضح محمد الحمصاني أن وزارة البترول وضعت خطة مالية واضحة لتوفير الكميات اللازمة، بالتوازي مع التنسيق مع الشركاء الأجانب والهيئات الدولية لتعزيز مخزون مصر الاستراتيجي من الغاز والوقود.

وأكد محمد الحمصاني أن الحكومة تتعامل مع ملف الكهرباء كقضية أمن قومي، مشيرًا إلى أن استقرار الشبكة الكهربائية لا يضمن فقط راحة المواطنين، بل هو ضرورة حتمية لدوران عجلة الإنتاج والاقتصاد، في ظل تنامي الطلب على الطاقة في كافة القطاعات.

ضمان صيف مستقر

اختتم محمد الحمصاني تصريحاته بالتأكيد على أن الدولة لن تتوانى عن تطبيق كل ما يلزم لتفادي أزمات الكهرباء في ظل الظروف المناخية والاقتصادية الحالية، مشيرًا إلى أن التنسيق بين الوزارات، وتحديث البنية التحتية، واستغلال الطاقة المتجددة، هي محاور نجاح الخطة الحكومية لعبور الصيف بأمان وكفاءة.

وفيما يخص تمويل المواد البترولية اللازمة لتشغيل محطات الكهرباء، أشار محمد الحمصاني إلى أن وزارة البترول وضعت خطة متعددة الجوانب، تشمل استخدام سفن التغييز وربطها بالشبكة القومية، إلى جانب رفع معدلات الإنتاج من خلال تعزيز أنشطة الاستكشاف بالتعاون مع الشركاء الدوليين.

التحويلات المالية

وفيما يتعلق بمديونيات الجهات الحكومية لصالح شركات الكهرباء، أوضح محمد الحمصاني أنه تم الاتفاق منذ فترة على آلية لسداد هذه الالتزامات، مشيرًا إلى أن التحويلات المالية تتم بالتنسيق مع وزارة المالية، بهدف ضمان استمرار تقديم الخدمة وتوفير السيولة لوزارة الكهرباء.