المشاط: «السردية الاقتصادية» موجهة للمواطن وتتطلب إصلاحات هيكلية لدعم النمو

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، أن "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية" التي تتبناها الدولة المصرية تستهدف في الأساس تحقيق تنمية شاملة تنعكس بشكل مباشر على حياة المواطن، من خلال تعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل حقيقية، بما يُحقق التكامل بين "رؤية مصر 2030" وبرنامج الحكومة.

تحولات غير مسبوقة

وأوضحت الوزيرة، خلال لقائها مع الإعلامي نشأت الديهي في برنامج "المشهد" المذاع عبر قناة TeN، مساء الأربعاء، أن الاقتصاد العالمي يمر بتحولات غير مسبوقة، من أبرزها تصاعد السياسات الحمائية، وهو ما يشكل تحديات جسيمة أمام الاقتصادات الناشئة.

وأشارت إلى أن "قانون المالية الموحدة" و"قانون التخطيط" يمثلان الإطار التشريعي الأساسي لعمل الدولة الاقتصادي، موضحة أن مجلس النواب أقر بالفعل موازنة متوسطة الأجل للعام المالي المقبل، في خطوة تعكس التزام الدولة بتخطيط اقتصادي منضبط ورؤية واضحة للمستقبل.

السردية الاقتصادية تقوم على حلقات مترابطة

ونوهت المشاط إلى أن "السردية الاقتصادية" تقوم على حلقات مترابطة، تبدأ بتحقيق الاستقرار الكلي، والذي تحقق بالفعل إلى حد كبير خلال الفترة الماضية، بفضل سياسات مالية ونقدية متوازنة، وإجراءات فعالة في مجال حوكمة الاستثمار.

وأضافت أن هذه السياسات أتاحت مساحة من الاستقرار بدأت تنعكس بشكل ملحوظ على القطاعات الإنتاجية والتصديرية، فضلاً عن توسيع مشاركة القطاع الخاص، في ظل التغيرات الهيكلية التي يشهدها الاقتصاد العالمي.

كما أشارت إلى تحسن المؤشرات الاقتصادية خلال الفترة الأخيرة، لافتة إلى تراجع وتيرة التضخم وانخفاض أسعار عدد من السلع خلال أغسطس الماضي، مؤكدة في الوقت ذاته أن استمرار هذا التحسن يتطلب المضي قدمًا في تنفيذ إصلاحات هيكلية، تسهم في زيادة القدرة التصديرية وتوسيع الحيز المالي للدولة.

 مصطلح "السردية" يشير إلى "قصة مصر الاقتصادية"

وفي ختام حديثها، أوضحت الوزيرة أن مصطلح "السردية" يشير إلى "قصة مصر الاقتصادية"، في سياق عالمي تتسابق فيه الدول لصياغة رواياتها التنموية الخاصة، مؤكدة أن الحكومة المصرية أنجزت بالفعل العديد من الإصلاحات خلال عام 2024، بما يعزز الاقتصاد الحقيقي ويضمن أن تعود ثمار التنمية بشكل ملموس على المواطن قبل حلول عام 2030.