وزيرة التخطيط: السردية الوطنية تُحقق التكامل بين رؤية مصر 2030 وبرنامج الحكومة

قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط  والتنمية الاقتصادية، إن الرئيس السيسي فتح نوافذ مهمة مع عدد من الدول، مشيرة إلى أن السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية تُحقق التكامل بين رؤية مصر 2030 وبرنامج الحكومة.

استقرار الاقتصاد الكلي

وأشارت وزيرة التخطيط، خلال لقائه عبر برنامج المشهد، مع الإعلامي نشأت الديهي، عبر قناة “تن” إلى أن السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية في مصر تستند بشكل رئيسي إلى رؤية مصر 2030، مشيرة إلى أن الركيزة الأساسية لهذه الرؤية تتمثل في استقرار الاقتصاد الكلي، الذي يعد الضمانة الأولى لاستمرار عمليات الإصلاح وتحقيق النمو المستدام.

معدل التضخم العام بلغ 11.2%

وأوضحت الوزيرة، خلال مشاركتها في المؤتمر الأسبوعي للحكومة، أن معدل التضخم العام بلغ 11.2%، وهو مؤشر يعكس تحسن المؤشرات الاقتصادية، معربة عن ثقتها في استمرار السياسات الحكومية الهادفة إلى السيطرة على الأسعار وتحقيق التوازن في الأسواق.

ونوهت المشاط إلى أن الحكومة تسعى لتوسيع نطاق الحوار المجتمعي حول خطط التنمية، مؤكدة أهمية مشاركة مختلف فئات المجتمع في صياغة الأولويات الاقتصادية. 

وأضافت أن العام المالي الجديد سيشهد زيادة مخصصات قطاع الصحة مقارنة بالعام الماضي، بهدف دعم العدالة الاجتماعية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

 تعزيز المحاور المختلفة للتنمية الاقتصادية 

وشددت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية على أن الدولة تسعى إلى تعزيز المحاور المختلفة للتنمية الاقتصادية من خلال التوسع في الاستثمارات العامة والخاصة، وتشجيع الأنشطة الإنتاجية، ودعم الابتكار، مؤكدة أن ذلك يساهم بشكل فعال في خلق فرص عمل جديدة ورفع معدلات النمو الاقتصادي.

النمو الاقتصادي تصاعد من 2% إلى 4%

وأضافت: إن النمو الاقتصادي تصاعد من 2% إلى 4%، مشيرا إلى القطاعات الواعدة هي التي تدفع النمو الاقتصادي، مشيرة إلى أن هناك عدد من القطاعات ذات أولوية، منوهة إلى أن البرلمان وافق مؤخرًا على زيادة مخصصات قطاع الصحة بنسبة 66%، وهو ما يمثل دفعة قوية لدعم هذا القطاع الحيوي الذي يمس حياة كل أسرة مصرية.

خطط لمواجهة الصدمات الدولية

وشددت المشاط على أن مصر تمتلك خطة واضحة للتعامل مع الصدمات التي يفرضها الاقتصاد العالمي، سواء كانت نتيجة تقلبات أسعار الطاقة أو التوترات الجيوسياسية ، وأوضحت أن هذه الخطة ترتكز على دعم القطاعات الإنتاجية وبرامج الإصلاح الهيكلي، بما يضمن تعزيز مرونة الاقتصاد المحلي وتحقيق استقرار مستدام.