وزيرة التخطيط: النمو الاقتصادي تضاعف ويرتكز على رؤية مصر 2030

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط  والتنمية الاقتصادية، أن سردية التنمية الاقتصادية في مصر تستند بشكل رئيسي إلى رؤية مصر 2030، مشيرة إلى أن الركيزة الأساسية لهذه الرؤية تتمثل في استقرار الاقتصاد الكلي، الذي يعد الضمانة الأولى لاستمرار عمليات الإصلاح وتحقيق النمو المستدام.

معدل التضخم العام بلغ 11.2%

وأوضحت الوزيرة، خلال مشاركتها في المؤتمر الأسبوعي للحكومة، أن معدل التضخم العام بلغ 11.2%، وهو مؤشر يعكس تحسن المؤشرات الاقتصادية، معربة عن ثقتها في استمرار السياسات الحكومية الهادفة إلى السيطرة على الأسعار وتحقيق التوازن في الأسواق.

ونوهت المشاط إلى أن الحكومة تسعى لتوسيع نطاق الحوار المجتمعي حول خطط التنمية، مؤكدة أهمية مشاركة مختلف فئات المجتمع في صياغة الأولويات الاقتصادية. 

وأضافت أن العام المالي الجديد سيشهد زيادة مخصصات قطاع الصحة مقارنة بالعام الماضي، بهدف دعم العدالة الاجتماعية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

 الدولة تسعى إلى تعزيز المحاور المختلفة للتنمية الاقتصادية 

وشددت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية على أن الدولة تسعى إلى تعزيز المحاور المختلفة للتنمية الاقتصادية من خلال التوسع في الاستثمارات العامة والخاصة، وتشجيع الأنشطة الإنتاجية، ودعم الابتكار، مؤكدة أن ذلك يساهم بشكل فعال في خلق فرص عمل جديدة ورفع معدلات النمو الاقتصادي.

النمو الاقتصادي تصاعد من 2% إلى 4%

وأضافت: إن النمو الاقتصادي تصاعد من 2% إلى 4%، مشيرا إلى القطاعات الواعدة هي التي تدفع النمو الاقتصادي، مشيرة إلى أن هناك عدد من القطاعات ذات أولوية، منوهة إلى أن البرلمان وافق مؤخرًا على زيادة مخصصات قطاع الصحة بنسبة 66%، وهو ما يمثل دفعة قوية لدعم هذا القطاع الحيوي الذي يمس حياة كل أسرة مصرية.

وتطرقت الوزيرة إلى "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية"، مشيرة إلى أنها تمثل إطارًا جامعًا يربط بين رؤية مصر 2030 وخطط جذب الاستثمار الأجنبي المباشر. 

وأكدت أن هذه السردية تتيح رصدًا شاملًا لجهود التنمية في جميع أنحاء الجمهورية، وتوضح للعالم حجم الإنجازات التي تحققت على أرض الواقع ، وأضافت أن معدل النمو الاقتصادي تضاعف خلال تسعة أشهر فقط، مرتفعًا من 2.4% إلى 4.2%، وهو ما يعكس صلابة الاقتصاد المصري وقدرته على مواجهة التحديات.

خطط لمواجهة الصدمات الدولية

وشددت المشاط على أن مصر تمتلك خطة واضحة للتعامل مع الصدمات التي يفرضها الاقتصاد العالمي، سواء كانت نتيجة تقلبات أسعار الطاقة أو التوترات الجيوسياسية ، وأوضحت أن هذه الخطة ترتكز على دعم القطاعات الإنتاجية وبرامج الإصلاح الهيكلي، بما يضمن تعزيز مرونة الاقتصاد المحلي وتحقيق استقرار مستدام.