4.8 مليار يورو لدعم الاقتصاد.. تفاصيل لقاء وزيرة التخطيط مع المفوض الأوروبي
بحثت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع جوزيف سيكيلا، المفوض الأوروبي للشراكات الدولية، تطورات الشراكة الاستراتيجية المصرية الأوروبية، خاصة على صعيد آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة بقيمة 4 مليارات يورو، وآلية ضمانات الاستثمار بقيمة 1.8 مليار يورو التي تم تفعيلها خلال العام الجاري، من أجل تعزيز الاستثمارات وزيادة الضمانات المتاحة من المؤسسات الدولية.
تفاصيل لقاء وزيرة التخطيط مع المفوض الأوروبي
جاء ذلك خلال فعاليات المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية الذي انعقد بمدينة إشبيلية الإسبانية.
الجدير بالذكر، نظمت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالتعاون مع الرئاسة الإسبانية للمؤتمر وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، جلستين رفيعتي المستوى حول «منصة إشبيلية للعمل» وأدوات تمويل التنمية، وذلك في إطار المشاركة المصرية الفعالة بالمؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية (FfD4) الذي عُقد في مدينة إشبيلية الإسبانية.
شارك في الجلسات عدد من كبار المسؤولين والحكومات وشركاء التنمية، إلى جانب مؤسسات التمويل الدولية ومنظمات الأمم المتحدة، حيث تم التركيز على التحديات الاقتصادية العالمية التي تواجه الدول النامية والناشئة، لا سيما ضيق الحيز المالي المتاح لها وارتفاع أعباء الديون، بالإضافة إلى التهديدات المتزايدة الناجمة عن التغيرات المناخية.
التعاون متعدد الأطراف
وخلال كلمتها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على أهمية التعاون متعدد الأطراف لإعادة هيكلة النظام المالي العالمي ومعالجة الاختلالات الهيكلية القائمة.
وأشادت بدور المؤتمر في إتاحة الفرصة للدول لتبادل الخبرات ووضع استراتيجيات تمويل مستدامة تحقق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030، رغم الظروف الاقتصادية الصعبة التي يشهدها العالم.
تنمية اقتصادية مستدامة
وشددت المشاط على التزام مصر بتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة تدعمها سياسات مالية رشيدة، ومبادرات اقتصادية ترتكز على تعزيز الشمول المالي وتمكين القطاع الخاص، إضافة إلى الدور الهام للدبلوماسية الاقتصادية في تعزيز العلاقات مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين.
وأعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي إطلاق برنامج التدريب الصيفي لطلاب الجامعات لعام 2025، والذي يُقام بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة. ويهدف البرنامج إلى تأهيل وتمكين الشباب من خلال تدريب عملي مكثف يعرّفهم بدور الوزارة في إعداد السياسات الاقتصادية الوطنية وآليات تنفيذ خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
ويشمل البرنامج مجموعة من الطلاب من مختلف الجامعات الحكومية والخاصة، حيث يركز على تخصصات الاقتصاد والسياسة والإحصاء والإعلام والهندسة والتجارة والحقوق والحاسبات والمعلومات، بهدف صقل مهاراتهم وتعزيز فرص انخراطهم في سوق العمل.
