حكم صرف الزكاة في رعاية ذوي الهمم.. دار الإفتاء توضح الشروط والضوابط

أكدت دار الإفتاء المصرية، أن صرف أموال الزكاة في رعاية ذوي الهمم جائز شرعًا، بشرط أن يكونوا مستحقين لها وفقًا للمصارف الشرعية المحددة.

مشروعية صرف الزكاة لذوي الهمم

وأوضحت دار الإفتاء في إجابتها عن سؤال حول مدى مشروعية توجيه الزكاة لدعم رعاية ذوي الهمم، خاصة فيما يتعلق بتوفير الخدمات الصحية والتعليمية والتأهيلية لهم، أن الزكاة فُرضت لسد احتياجات الفئات المستحقة، وقد حددها القرآن الكريم في قوله تعالى: "إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ" (التوبة: 60).

وقالت دار الإفتاء إن ذوي الهمم الذين يعانون ظروفاً مادية صعبة، أو تمنعهم إعاقتهم من الكسب والعمل، يدخلون ضمن مصارف الزكاة كـالفقراء والمساكين، مما يجيز تقديم أموال الزكاة لهم لمساعدتهم على تأمين احتياجاتهم الأساسية وتحقيق حياة كريمة.

ضوابط صرف الزكاة لرعاية ذوي الهمم

ووضعت دار الإفتاء عددًا من الضوابط التي يجب مراعاتها عند تخصيص أموال الزكاة لدعم ذوي الهمم، وهي:

ـ أن يكون المستفيد من الفقراء أو المساكين، وهم اللذان لا يملكون مصدر دخل كافٍ لتغطية احتياجاتهم، أو أن إعاقتهم تمنعهم من العمل.

ـ وصول الزكاة إلى المستحقين على نحو مباشر، حيث يمكن تقديمها نقدًا أو في صورة مساعدات مثل العلاج أو الأجهزة التعويضية، بشرط أن يستفيد منها المحتاجون مباشرة.

ـ عدم استخدام أموال الزكاة في مشاريع عامة، كإنشاء مراكز أو حملات توعوية، إلا إذا كانت مخصصة حصريًا للفقراء من ذوي الهمم، بحيث تعود منفعتها المباشرة عليهم.

هل يجوز صرف الزكاة للمؤسسات التي ترعى ذوي الهمم؟

وفيما يتعلق بإمكانية دفع الزكاة إلى المؤسسات والجمعيات التي تقدم خدمات لذوي الهمم، أوضحت دار الإفتاء أن ذلك جائز بشرط أن يكون الدعم موجهًا بشكل مباشر إلى الأفراد المستحقين، وليس لتمويل نفقات تشغيلية أو خدمات عامة يستفيد منها غير المستحقين للزكاة.

وأكدت أن صرف الزكاة لذوي الهمم جائز شرعًا إذا كانوا مستحقين لها وفقًا للمصارف المحددة، مع ضرورة التأكد من أن أموال الزكاة تصل إلى المستحقين مباشرة، سواء نقدًا أو عبر خدمات ضرورية تعود بالنفع عليهم، دون أن تستخدم في تمويل مشروعات عامة لا تخدمهم بشكل حصري.