إبراهيم الديب: توجيه الرئيس بدراسة العفو يعكس النهج الإنساني للجمهورية الجديدة
أشاد النائب إبراهيم الديب، عضو مجلس النواب، بتوجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي للجهات المعنية بدراسة الالتماس المقدم من المجلس القومي لحقوق الإنسان بشأن إصدار عفو رئاسي عن عدد من المحكوم عليهم.
وأكد الديب، أن هذه الخطوة تعكس النهج الإنساني الذي تتبناه الدولة المصرية، وتأتي في إطار تعزيز ملف حقوق الإنسان في الجمهورية الجديدة، متابعا:" اهتمام الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس السيسي بملف حقوق الإنسان غير مسبوق، حيث حرصت الدولة على الاستجابة لمطالب المجلس القومي لحقوق الإنسان، بما يمنح المفرج عنهم فرصة للعودة إلى أسرهم والاندماج من جديد في المجتمع وممارسة حياتهم بشكل طبيعي.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن مصر حققت طفرة كبيرة في هذا الملف خلال السنوات الأخيرة، تمثلت في إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وتوسيع مساحات الحوار المجتمعي، ودعم حرية الرأي والتعبير، بجانب برامج الحماية الاجتماعية التي شملت مختلف فئات الشعب، وهو ما يعكس شمولية رؤية الدولة لبناء مجتمع أكثر عدالة وإنصافًا.
وأكد "الديب" أن الدولة المصرية تسير بخطى ثابتة نحو بناء دولة عصرية حديثة قائمة على سيادة القانون واحترام الحقوق والحريات، وأن الجمهورية الجديدة أصبحت وطنًا يتسع لجميع أبنائه، مشددًا على أن هذه الجهود تعزز مكانة مصر الإقليمية والدولية كدولة رائدة تحترم حقوق الإنسان وتعمل على ترسيخ قيم العدالة والمساواة.
الرئيس يوجه بدراسة الالتماس بالإفراج عن بعض المحكوم عليهم
وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي الجهات المعنية بدراسة الالتماس المقدم من «القومي لحقوق الإنسان» بإصدار عفو رئاسي عن عدد من المحكوم عليهم.
في سياق متصل، وجه المجلس القومي لحقوق الإنسان مناشدة إنسانية إلى رئيس الجمهورية، الرئيس عبد الفتاح السيسي من أجل الإفراج على علاء عبد الفتاح وعدد من المحكوم عليهم أيضًا، وذلك بسبب الظروف الأسرية التي يمر بهم ذويهم.
القومي لحقوق الإنسان يطالب بالإفراج عن علاء عبد الفتاح
وجاء بيان المجلس القومي لحقوق الإنسان كالتالي: “إنطلاقاً من دور المجلس الدستورى والقانوني وإيمانا بدور سيادتكم من منطلق أبوى خالص في النظر لعدد من الحالات الإنسانية الخاصة ببعض المحكوم عليهم والذين تلقينا مناشدات أسرهم للإفراج عن ذويهم .. في ضوء معاناة أفراد تلك الأسر من حالات إنسانية وصحية تستدعى وجود ذويهم .. ويؤكد المجلس على أن ممارسة حق العفو الرئاسي يأتي في إطار الإختصاصات الدستورية المقررة لفخامتكم .. وهى سلطة تجسد البعد الإنساني للدولة وتعكس إهتمام سيادتكم الشخصي بمكونات الأسرة المصرية خاصة فئات ( الأطفال - ذوي الإعاقة- المرأة-كبار السن)”.
وأضاف: “ومن هذا المنطلق .. وفي ضوء تلقى المجلس عدد من الإلتماسات والتي تم دراستها والوقوف على أبعادها الإنسانية .. نناشد سيادتكم التفضل بالنظر نحو إصدار قرار بالعفو الرئاسي عن كل من المحكوم عليهم (علاء أحمد سيف الإسلام عبد الفتاح - سعيد مجلی الضو عليوه - کرم عبد السميع إسماعيل السعدني - ولاء جمال سعد محمد - محمد عوض عبده محمد - محمد عبد الخالق عبد العزيز عبد اللطيف - منصور عبد الجابر علـي عبد الرازق) نظرا للظروف الأسرية الحرجة التي يمر بها ذويهم".
وجاء في ختام بيان المجلس القومي لحقوق الإنسان: “الأمر الذي سيمثل دافعاً معنوياً غاية فى الأهمية لأسر المذكورين .. ويسهم بصورة أساسية في إستعادتهم لإستقرارهم وتوازنهم النفسي والإجتماعي”.
