المؤتمر: توجيه السيسي بدراسة العفو الرئاسي يعزز ملف حقوق الإنسان
أشاد الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر وعضو مجلس الشيوخ، بتوجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي للجهات المعنية بدراسة الالتماس المقدم من المجلس القومي لحقوق الإنسان بشأن إصدار عفو رئاسي عن عدد من المحكوم عليهم، مؤكدًا أن هذه الخطوة تعكس النهج الإنساني الذي تتبناه الدولة المصرية في إطار تعزيز ملف حقوق الإنسان.
وقال "غنيم"،:" الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس السيسي تولي اهتمامًا غير مسبوق بملف حقوق الإنسان، وهو ما ظهر جليًا في الاستجابة لمطالب المجلس القومي لحقوق الإنسان، استنادًا إلى الصلاحيات الدستورية المقررة للرئيس، وبما يمنح المفرج عنهم فرصة جديدة للاندماج في المجتمع والعودة إلى أسرهم وممارسة حياتهم الطبيعية.
وأضاف النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، أن مصر حققت طفرة كبيرة في مجال حقوق الإنسان خلال السنوات الأخيرة، من خلال إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وتوسيع مساحات الحوار المجتمعي، ودعم حرية الرأي والتعبير، إلى جانب برامج الحماية الاجتماعية التي شملت مختلف فئات الشعب المصري.
وأكد "غنيم" أن الجمهورية الجديدة هي وطن يتسع للجميع، وأن الدولة المصرية تواصل جهودها لترسيخ قيم العدالة والمساواة واحترام حقوق الإنسان، بما يعزز من مكانتها إقليميًا ودوليًا، ويبرهن على أن مصر تسير بخطى ثابتة نحو بناء دولة عصرية حديثة قائمة على سيادة القانون واحترام الحقوق والحريات.
الرئيس يوجه بدراسة الالتماس بالإفراج عن بعض المحكوم عليهم
وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي الجهات المعنية بدراسة الالتماس المقدم من «القومي لحقوق الإنسان» بإصدار عفو رئاسي عن عدد من المحكوم عليهم.
في سياق متصل، وجه المجلس القومي لحقوق الإنسان مناشدة إنسانية إلى رئيس الجمهورية، الرئيس عبد الفتاح السيسي من أجل الإفراج على علاء عبد الفتاح وعدد من المحكوم عليهم أيضًا، وذلك بسبب الظروف الأسرية التي يمر بهم ذويهم.
القومي لحقوق الإنسان يطالب بالإفراج عن علاء عبد الفتاح
وجاء بيان المجلس القومي لحقوق الإنسان كالتالي: “إنطلاقاً من دور المجلس الدستورى والقانوني وإيمانا بدور سيادتكم من منطلق أبوى خالص في النظر لعدد من الحالات الإنسانية الخاصة ببعض المحكوم عليهم والذين تلقينا مناشدات أسرهم للإفراج عن ذويهم .. في ضوء معاناة أفراد تلك الأسر من حالات إنسانية وصحية تستدعى وجود ذويهم .. ويؤكد المجلس على أن ممارسة حق العفو الرئاسي يأتي في إطار الإختصاصات الدستورية المقررة لفخامتكم .. وهى سلطة تجسد البعد الإنساني للدولة وتعكس إهتمام سيادتكم الشخصي بمكونات الأسرة المصرية خاصة فئات ( الأطفال - ذوي الإعاقة- المرأة-كبار السن)”.
وأضاف: “ومن هذا المنطلق .. وفي ضوء تلقى المجلس عدد من الإلتماسات والتي تم دراستها والوقوف على أبعادها الإنسانية .. نناشد سيادتكم التفضل بالنظر نحو إصدار قرار بالعفو الرئاسي عن كل من المحكوم عليهم (علاء أحمد سيف الإسلام عبد الفتاح - سعيد مجلی الضو عليوه - کرم عبد السميع إسماعيل السعدني - ولاء جمال سعد محمد - محمد عوض عبده محمد - محمد عبد الخالق عبد العزيز عبد اللطيف - منصور عبد الجابر علـي عبد الرازق) نظرا للظروف الأسرية الحرجة التي يمر بها ذويهم".
وجاء في ختام بيان المجلس القومي لحقوق الإنسان: “الأمر الذي سيمثل دافعاً معنوياً غاية فى الأهمية لأسر المذكورين .. ويسهم بصورة أساسية في إستعادتهم لإستقرارهم وتوازنهم النفسي والإجتماعي”.
