دور تمويل المشروعات الصغيرة في دعم الاقتصاد الوطني |فيديو
أكدت الدكتورة هالة أبو السعد، رئيس الاتحاد المصري لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن قطاع التمويل في مصر يشهد تطورًا ملحوظًا منذ صدور القانون رقم 141 لعام 2014، الذي أسهم بشكل كبير في تنظيم الصناعة وتعزيز انتشارها.
القطاع يشمل أكثر من 4.8 مليون مواطن يستفيدون منه
وأوضحت وخلال ظهورها ببرنامج "أنا وهو وهي"، الذي تقدمه الإعلامية آية شعيب على قناة صدى البلد، أن القطاع يشمل أكثر من 4.8 مليون مواطن يستفيدون منه بصورة مباشرة أو غير مباشرة، إلى جانب أكثر من 60 ألف موظف دائم يعملون في هذا المجال.
وأشارت أبو السعد إلى أهمية التمويل متناهي الصغر كأحد المحاور الرئيسية لتخفيف الفقر ودعم الأسر، خاصة في المناطق النائية والقرى، مضيفة:"أن هذا التمويل يسهّل على المواطنين الحصول على القروض من أجل المشروعات الصغيرة عبر إجراءات بسيطة تعتمد على تقديم بطاقة الرقم القومي فقط.
التمويل متناهي الصغر يتسم بالبساطة
ونوهت إلى أن التمويل متناهي الصغر يتسم بالبساطة مقارنة بشروط التمويل التي تفرض على المشروعات المتوسطة والكبيرة، حيث يُطلب تقديم خطة عمل واضحة لهذه الفئات، مشددا على أن التمويل متناهي الصغر يسهم في تطوير الاقتصاد المصري بشكل غير رسمي عن طريق تشجيع أصحاب المشاريع الصغيرة على دخول القطاع الرسمي، مما يؤدي إلى توسيع نطاق التشغيل وزيادة الإنتاجية الوطنية.
وأكدت الدكتورة هالة أبو السعد أن دعم المشروعات الصغيرة يعد عنصرًا جوهريًا في تعزيز الاقتصاد المصري وتحسين جودة الحياة لأفراد المجتمع، خاصة في الفئات الأكثر احتياجًا.
وفي وقت سابق، وصف اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة قرار البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس في اجتماعه الأخير بأنه خطوة جريئة واستجابة عملية لمطالب مجتمع الأعمال، مؤكداً على أن القرار يعكس توجهًا واضحًا نحو تحفيز الاستثمار وتخفيف تكلفة التمويل على القطاع الصناعي والمستثمرين.
ضرورة تطبيق القرار على أرض الواقع
شدد المهندس علاء السقطي، رئيس الاتحاد، على أهمية سرعة استجابة البنوك لهذا التوجه، موضحًا أن الأثر الحقيقي للقرار لا يقاس بالإعلان الرسمي فقط، بل بقدرة المؤسسات المصرفية على توفير تمويل بأسعار فائدة فعلية أقل للمصانع والمشروعات، مشدداً على أن الهدف هو إيصال أثر خفض الفائدة مباشرة إلى مجتمع الأعمال لتعزيز نشاطه الإنتاجي.
تأثير مباشر على الاستثمار والصناعة
أوضح الاتحاد أن خفض أسعار الفائدة سيخفف الأعباء التمويلية عن المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تعتمد بشكل كبير على الاقتراض لتمويل توسعاتها أو الحفاظ على طاقتها الإنتاجية، معتبراً أن القرار بمثابة تحول في السياسة النقدية نحو مزيد من المرونة، مما يمنح الصناع فرصة لإعادة ترتيب أولوياتهم الاستثمارية وتحقيق نمو مستدام.
