لأصحاب المشروعات الصغيرة.. اعرف رسوم الترخيص المؤقت
أجاز قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020، للجهات المختصة إيقاف الترخيص المؤقت الصادر وفقا لأحكامه أو إلغاؤه أو غلق المنشأة إداريًا، وذلك في إطار ضوابط محددة نص عليها التشريع، بما يضمن تحقيق الانضباط في بيئة ممارسة الأنشطة الاقتصادية وعدم الإضرار بالاقتصاد الوطني.
ووفقًا للقانون، فإن قرار وقف الترخيص أو إلغائه أو غلق المنشأة يصدر من جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر إما من تلقاء ذاته أو بناءً على طلب الجهة المختصة، وتلتزم جميع الجهات المعنية بتنفيذ القرارات الصادرة عن الجهاز في هذا الشأن.
وأكد القانون أن الترخيص المؤقت لا يترتب عليه أي آثار قانونية بعد انقضاء مدة السنوات الخمس المحددة في المادة (71) من التشريع، حيث يسقط العمل به تلقائيًا اعتبارًا من اليوم التالي لانتهاء هذه المدة ما لم يقم صاحب النشاط بتوفيق أوضاعه واستخراج ترخيص دائم وفق القواعد المنظمة.
رسوم استخراج الترخيص المؤقت
ألزم القانون بتحصيل رسوم نظير استخراج الترخيص المؤقت وفقًا للفئات التالية:
- 10 آلاف جنيه للمشروعات المتوسطة.
- 5 آلاف جنيه للمشروعات الصغيرة.
- ألف جنيه للمشروعات متناهية الصغر.
ويتم تحصيل هذه الرسوم وفقا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019، على أن تحدد اللائحة التنفيذية للقانون فئات هذه الرسوم بشكل تفصيلي طبقًا لحجم النشاط المرخص به وطبيعته وما يقدم من خدمات فعلية.
وأوضح القانون أن حصيلة الرسوم تؤُول بالكامل إلى الخزانة العامة للدولة، ويتم تخصيص ما يعادلها للجهاز والمحافظة المعنية مناصفة، بما يتيح توفير موارد مالية لدعم التنمية المحلية وتعزيز قدرة جهاز المشروعات على القيام بدوره في رعاية ودعم رواد الأعمال. كما أجاز القانون لرئيس مجلس الوزراء، بناءً على عرض الجهاز، تعديل هذه النسبة عند الضرورة بما يتوافق مع احتياجات الدولة وخططها التنموية.
ويأتي تنظيم الترخيص المؤقت للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر كخطوة مهمة لتشجيع الشباب على بدء مشروعاتهم تحت مظلة قانونية، تمنحهم فرصة العمل بشكل رسمي مع إتاحة فترة انتقالية مدتها خمس سنوات لتوفيق أوضاعهم بشكل كامل. كما يسهم هذا النظام في دمج الاقتصاد غير الرسمي داخل المنظومة الرسمية، وتحقيق المزيد من الشفافية والرقابة، بما ينعكس على زيادة الحصيلة الضريبية ورفع معدلات النمو.
ويعد قانون المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر أحد أهم التشريعات الداعمة لبيئة الاستثمار في مصر، حيث وفر العديد من الحوافز والإعفاءات والتيسيرات الإجرائية، إلى جانب تنظيم مسألة الترخيص المؤقت بما يوازن بين تشجيع الاستثمار وضمان حقوق الدولة.
