علاء السقطي: خفض الفائدة خطوة جريئة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة

وصف اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة قرار البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس في اجتماعه الأخير بأنه خطوة جريئة واستجابة عملية لمطالب مجتمع الأعمال، مؤكداً على أن القرار يعكس توجهًا واضحًا نحو تحفيز الاستثمار وتخفيف تكلفة التمويل على القطاع الصناعي والمستثمرين.

ضرورة تطبيق القرار على أرض الواقع

شدد المهندس علاء السقطي، رئيس الاتحاد، على أهمية سرعة استجابة البنوك لهذا التوجه، موضحًا أن الأثر الحقيقي للقرار لا يقاس بالإعلان الرسمي فقط، بل بقدرة المؤسسات المصرفية على توفير تمويل بأسعار فائدة فعلية أقل للمصانع والمشروعات، مشدداً على أن الهدف هو إيصال أثر خفض الفائدة مباشرة إلى مجتمع الأعمال لتعزيز نشاطه الإنتاجي.

تأثير مباشر على الاستثمار والصناعة

أوضح الاتحاد أن خفض أسعار الفائدة سيخفف الأعباء التمويلية عن المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تعتمد بشكل كبير على الاقتراض لتمويل توسعاتها أو الحفاظ على طاقتها الإنتاجية، معتبراً أن القرار بمثابة تحول في السياسة النقدية نحو مزيد من المرونة، مما يمنح الصناع فرصة لإعادة ترتيب أولوياتهم الاستثمارية وتحقيق نمو مستدام.

فوائد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة

أكد السقطي أن هذه الفئة من المشاريع هي الأكثر تأثرًا بأسعار الفائدة المرتفعة، مشيرًا إلى أن القرار يفتح الباب أمام توسعات إنتاجية جديدة ويوفر متنفسًا لآلاف المستثمرين الذين عانوا من تكاليف التمويل العالية خلال السنوات الماضية.

تحذيرات من التوسع في القروض الاستهلاكية

في المقابل، حذر الاتحاد من التوسع في القروض الاستهلاكية للأفراد بعد خفض الفائدة، مشيرًا إلى أن هذا الاتجاه قد يؤدي إلى فقاعة ائتمانية تمس الاستقرار المالي وتنافس التمويل مع القطاعات الإنتاجية، كما قد يزيد الضغوط التضخمية على المدى المتوسط نتيجة ارتفاع الطلب الاستهلاكي بشكل غير متوازن.

فرص جديدة للاستثمار وتشغيل العمالة

وأشار السقطي إلى أن خفض الفائدة يأتي بعد تراجع معدلات التضخم إلى نحو 13–14%، مما منح البنك المركزي مساحة آمنة للتحرك ودعم التشغيل والإنتاج، مشيراً إلى أن القرار سيزيد الإقبال على القروض الموجهة للاستثمار، ويحفز السوق المحلي، ويخلق فرص عمل جديدة في مختلف القطاعات.

القطاعات الأكثر استفادة من القرار

وأوضح السقطي أن أبرز القطاعات المستفيدة تشمل الصناعات كثيفة العمالة مثل الغزل والنسيج والصناعات الغذائية، إلى جانب قطاع المقاولات والعقار، وكذلك الصناعات التصديرية التي تحتاج إلى سيولة لدعم تنافسيتها في الأسواق الخارجية، موضحاً أن القرار يأتي بعد سنوات من ارتفاع أسعار الفائدة نتيجة الضغوط التضخمية وأزمات الاقتصاد العالمي، ما يجعل هذه الخطوة انعكاسًا واضحًا للسياسة النقدية نحو التيسير بعد مرحلة طويلة من التشديد.