عاجل

محامو رئيس وزراء الاحتلال يفرون من تمثيله بعد استئناف محاكمته بتهمة الفساد

نتنياهو
نتنياهو

استؤنفت محاكمة رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بتهم الفساد، اليوم الاثنين، باستجوابه من قبل الادعاء.

أمر القضاة بإجراء المحاكمة أربعة أيام في الأسبوع، ابتداءً من نوفمبر القادم، لتسريع الإجراءات، وتخصيص كل وقت فريقي الدفاع والادعاء تقريبًا للقضية؛ وحتى مع زيادة الجدول الزمني، ومن المتوقع أن تستمر المحاكمة حتى أواخر عام 2026.

واجهت المحاكمة صعوبة في تخصيص يومين للاستماع إلى الشهادات أسبوعيًا، ورغم بدء الاستجواب قبل أربعة أشهر، لم تُعقد سوى بضع جلسات، ولم تتناول إلا الجلسات الأخيرة لائحة الاتهام مباشرة.

محامو نتنياهو يفرون من تمثيله

أمر القضاة، في جلسة اليوم الإثنين، من محاكمة نتنياهو، عقد المحاكمة أربعة أيام أسبوعيًا، وهي خطوة بدورها ستعمل على تكريس كل وقت فريقي الدفاع والادعاء حصريًا لهذه القضية، ويؤيد الادعاء هذا الجدول، جزئيًا لقلقه من محاولة نتنياهو تأجيل استجوابه، بينما يواجه الدفاع موقفًا صعبًا، وبموافقة القضاة، التقى محامو الدفاع بنتنياهو وأبلغوه أنهم لن يتمكنوا من مواصلة تمثيله إذا لم يُلغَ القرار.

بحسب ما ينص عليه القانون الإسرائيلي، فلا يجوز للمحامي الاستقالة والتوقف عن تمثيل موكله فورًا، ويتعين على القضاة الموافقة على الاستقالة أو رفضها لضمان عدم المساس بحق المتهم في دفاع عادل.

في حالة استمرار محاكمة نتنياهو بموجب الجدول الزمني الحالي، والمُخصص ليومين أسبوعيًا للاستماع إلى الشهادات، من المتوقع أن تُختتم محاكمة نتنياهو في النصف الأول من عام 2026، وسيحتاج القضاة إلى أشهر إضافية لصياغة الحكم، مما يُؤجل العملية إلى عام 2027.

أبرز تهم نتنياهو

حتى الآن، لم يخضع نتنياهو إلا لأربعة أيام من الاستجواب المتبادل، كان معظمها تمهيدًا للائحة الاتهام، وركز على علاقته بأرنون ميلشان في إطار القضية 1000.

وسيستمر الاستجواب المتبادل في هذه القضية، بقيادة جوناثان تدمر، رئيس دائرة الشؤون الضريبية والاقتصادية، والمدعين العامين ألون جيلدين وكيرين تسفيران سيواصل تدمر، الذي فاز بمنصب نائب المدعي العام لشؤون إنفاذ القانون الاقتصادي بدعم من المدعي العام أميت إيشمان، الإشراف على الاستجواب المتبادل في منصبه الجديد.

اتهمت المحكمة العليا في إسرائيل، الأحد، حكومة نتنياهو بالفشل في  في توفير طعام كاف للأسرى الفلسطينيين في سجونها لضمان الحد الأدنى من العيش الأساسي، ويمثل هذا القرار حالة نادرة تقضي فيها أعلى محكمة في إسرائيل ضد تصرفات الحكومة خلال حرب غزة، التي بدأت في السابع من أكتوبر 2023.

تم نسخ الرابط